الحكومة تتهيأ للتصديق على المراسيم التطبيقية لمجلس المنافسة وسط أزمة أسعار غير مسبوقة

كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة تعكف على أن تخرج إلى حيز الوجود المراسيم التطبيقية، الخاصة بقانوني مجلس المنافسة وحرية الأسعار، مع استمرار أزمة ارتفاع أثمنة المواد الأساسية وانتشار المضاربة والاحتكار. هذه المراسيم بحسب مصادر من داخل الحكومة، في طور المصادقة.

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح مؤخرا، بأن مجلس المنافسة “يحتاج إلى مراسيم جديدة، وغادي نشتغلو عليهم ونجيبوهم”.

وكشف بايتاس، أن المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة، ستحتاج من الحكومة إلى عقد لقاءات مع الوزارات المعنية، حتى يتم إعدادها بطريقة جيدة، قائلا: “حذاري من عقلية المؤامرة، المراسيم سوف يتم إصدارها قريبا”، في إشارة منه إلى الاتهامات التي وجهتها فرق المعارضة للحكومة في شأن أسباب تأخر مراسيم قانوني المنافسة وحرية الأسعار.

وأضاف بايتاس متسائلا: “من يمنع رئيس مجلس المنافسة ليقوم بمهامه”، نافيا أن “تكون الحكومة منعته من ذلك، مشددا: “لن تمنعه، ولا حق ولا سلطة لها”، في إشارة إلى تدخل مجلس المنافسة من أجل وضع حد لأزمة الأسعار التي تتفاقم رغم الإجراءات الحكومية.

وأكد بايتاس أنه لـ”تخرج مرسوما معينا، لابد من تضمنه فلسفة شاملة لجميع القطاعات”، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقت. موضحا بالقول: “أنا عندي قانون التطوع التعاقدي، المفروض أنه يصدر في غشت 2023، وأنا وضعته من قبل، ولكن اختلفنا عليه في مجلس الحكومة”، قبل أن يضيف: “هل تظنون أن المراسيم سوف تصدر بين عشية وضحاها، راه ميمكنش تنوض وتشرع، كم من قانون هو موجود ولم تصدر مراسيمه بعد، أشنو واش نكورو ونعطيو للعور!!؟.