مجلس النواب يمدد آجال استقبال الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية إلى 23 يناير
أعلن مكتب مجلس النواب عن تمديد أجل استقبال ملفات الترشيح لانتخاب عضو واحد في المحكمة الدستورية إلى 23 يناير 2023، بعدما تم تحديد آخر أجل الإثنين الماضي.
وتندرج هذه الترشيحات في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضاء المحكمة الدستورية، وفق ما ينص عليه قانونها التنظيمي بأنه “عند أول تعيين لأعضاء المحكمة الدستورية يعين الثلث لمدة 3 سنوات والثلث الثاني لمدة 6 سنوات والثالث لمدة تسع سنوات”.
وبدوره فتح مجلس المستشارين باب الترشيح لانتخاب عضو واحد بهذه المحكمة، وحدد الثلاثاء الماضي آخر أجل لتلقي الترشيحات.
وتتألف المحكمة الدستورية من “12 عضوا يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، 6 أعضاء يعينهم الملك و6 أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم كل مجلس”.
ويذكر أن الملك محمد السادس، عين سنة 2017 رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، لتدخل بذلك هذه المؤسسة المستحدثة بدستور 2011 حيز التنفيذ وتحل محل المجلس الدستوري.
وفي سنة 2020، تم تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية، بتعيين لطيفة الخال والحسين عبوشي من قبل الملك، وانتخاب محمد علمي، من قبل مجلس النواب وخالد برجاوي، من قبل مجلس المستشارين.
