سنة 2022 بفاس… محاكمة ” شبكة الفايق ” التي حبست أنفاس السياسيين

طوت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 20\21 دجنبر الماضي، ملف الرئيس السابق لجماعة اولاد الطيب، رشيد الفايق ومن معه، وقضت بمعاقبته بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.

ملف الفايق، الذي كان يشغل، أيضا، مهمة برلماني عن دائرة فاس الجنوبية، شدّ انتباه الرأي العام الوطني، وواكبته وسائل الإعلام منذ أول جلسة لمحاكمة المتهم الرئيسي بتاريخ 5 أبريل الماضي، أعقبتها جلسات ماراطونية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، كما شدّ انتباه سياسيين، وجمعيات حقوقية.

محاكمة رشيد الفايق، المنسق الإقليمي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، كانت لها تداعيات سياسية على المستوى التنظيمي، حيث سارع حزب التجمع الوطني للأحرار، مباشرة بعد إحالة الملف على المحكمة، إلى إعلان تجميد عضوية كل من رشيد الفايق البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وشقيقه الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، الذي أدانته المحكمة بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بسبب متابعتهما في حالة اعتقال، بعدما اعتبرت التنسيقية الجهوية للحزب أن مبدأ قرينة البراءة هو الأصل، في انتظار صدور أحكام قضائية في الموضوع، ومن ثم ترتيب الأثار القانونية اللازمة.

النطق بالحكم في ملف ” الفايق ومن معه “، سبقته لحظات ترقب، وانتظار، على اعتبار أن الأمر يتعلق بشخصية سياسية كان لها نفوذا إقليميا، وجهويا، كما كان لها حضورا ضمن الجدل الدائر بجماعة اولاد الطيب، التي وبالنظر إلى كثافتها السكانية، لا تتوفر على مؤسسة تعليمية إعدادية، ولا مؤسسة تعليمية ثانوية، في المقابل شهدت، خلال السنوات الأخيرة، زحفا عمرانيا رهيبا، تأكد بعد البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أن الفايق كان يفرض على المواطنين دفع رشاوى مقابل الحصول على رخصة البناء، وكذا رخصة السكن، أو ربط البنايات بشبكة التطهير، رغم أن المُدان ظل ينفي التهم الموجهة إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف رشيد الفايق، ومن معه، تفجر عقب احتجاجات اندلعت، منذ السنة الماضية، في جماعة أولاد الطيب، المحاذية لمدينة فاس، أعقبتها شكايات مواطنين توصلت بها النيابة العامة، بينهم متضررون، ومقاولون، اتهموا رئيس الجماعة بالابتزاز مقابل تمكينهم من الرخص الخاصة بالماء والكهرباء، ورخص البناء، قبل أن تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الخط، وتشرع في التحقيق في الملف، فكانت النتيجة متابعة 16 شخصا بتهم ثقيلة لها علاقة بمخالفات التعمير في المنطقة، قبل أن تنطق المحكمة، عقب الجلسة 15، بالحكم في حق ” شبكة الفايق “.