‏هل السياحة كافية لدعم الدول في أزماتها؟

مطار هيثرو في لندن

عادت السياحة بقوة، وعاد السفر في عام 2022 إلى مستويات ما قبل الجائحة، ونمت عائدات الفنادق والشقق الفندقية مع عائدات المطاعم وخصوصا التي ترتبط بانتعاش السياحة.

وتلعب السياحة دورا كبيرا في اقتصادات دول جنوب أوروبا، وتساهم بقوة في الناتج المحلي لهذه الدول وعلى رأسها إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، والبرتغال، والتي وقعت في السابق في أزمة عرفت بأزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2011، واستطاعت السياحة نوعا ما أن تهدأ من بعض الصعوبات القوية التي واجهتها هذه الدول.

القطاع السياحي ليس كافيا للتصدي لهذا النوع من الأزمات، خاصة وأن نسبته لا تتعدى 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كحد أقصى.

ولكن في المقابل، السياحة تحرك الاقتصاد بنسبة أكبر بكثير، فتساهم بجلب السيولة إلى الأسواق وتحافظ على الوظائف المتعلقة بالقطاع، وبالتالي تخفف الضغط على سوق العمل بالإضافة إلى حماية المؤسسات والشركات التي تعمل أيضا في نفس القطاع.

وللسياحة أهمية خاصة، إذ أنها لا تتقيد في أزمة الدولة نفسها، فمثلا إذا كان هناك أزمة اقتصادية تضرب اليونان، شاهدنا في السابق كيف كان هجوم السياح على الجزر اليونانية وكان الأداء السياحي ممتازا.

نفس الشيء مع إيطاليا التي دائما تمر بتوترات سياسية وربما تكون الدولة الأوروبية الأقل استقرارا سياسيا مع التغيير المستمر في المشهد السياسي والعدد الكبير من الحكومات، وفي كل فترة نرى انتخابات جديدة وتغييرات مستمرة.

ولكن تحافظ إيطاليا على مركزها المتقدم بين الدول السياحية، وتتنافس مع الصين على المركز الخامس عالميا للدول الأكثر زيارة مع حوالي 65 مليون سائح في السنة، على الرغم أنها بين الدول التي لديها النسبة الأعلى من الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ويتعرض القطاع البنوك هناك لأزمة مستمرة منذ عدة سنوات.

أما بالنسبة للدولة التي تحتل المركز الثاني عالميا، إسبانيا هي أيضا تواصل تألقها بفضل الأماكن التاريخية التي تمتلكها، بالإضافة إلى التنوع الثقافي الكبير وأيضا المناخ الدافئ مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى.

كما تتميز إسبانيا بجزرها الفريدة، ورياضة كرة القدم التي لعبت دورا كبيرا في السنوات الأخيرة في الترويج للسياحة وزيارة مدينتي برشلونة ومدريد.