3 عوامل ستدعم تحول قطاع الطيران إلى الربحية في 2023
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” عودة قطاع الطيران إلى الربحية العام المقبل للمرة الأولى منذ 2019، مع استمرار تعافي حركة النقل الجوي بعد نحو عامين من القيود المرتبطة بكوفيد 19، مرجحاً تحقيق أرباح صافية بواقع 4.7 مليارات دولار وتسجيل أكثر من أربعة مليارات مسافر.
وتجاوزت خسائر شركات الطيران جراء “كورونا” 200 مليار دولار، بحسب “الإياتا” الذي قلص توقعاته لخسائر القطاع في عام 2022 إلى 6.9 مليارات دولار من 9.7 مليارات دولار.
الخبير الاقتصادي، علي حمودي، يرجح في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” عودة قطاع الطيران والسفر إلى ما كان عليه قبل الجائحة بنسبة مئة بالمئة أو أكثر، بعد تعافيه في العام 2022 بنسبة 70 بالمئة، وخصوصاً مع إعادة فتح الصين تدريجياً أمام حركة النقل الدولي وتخفيف القيود المفروضة محلياً في إطار سياسة “صفر كوفيد”، واستعداد الصينيين للسفر خلال العام المقبل”.
وأشار حمودي إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر والتضخم لم يؤثرا بشكل كبير على القطاع السياحي وتحديداً في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يوصف بالكبير والمهم، ودليل ذلك أن الكثير من المسافرين الأميركيين لم يلغوا سفرياتهم التي كانت جلها داخل البلاد.
ويتساءل الخبير الاقتصادي حمودي عن مدى تأثير الارتفاع المتوقع لأسعار النفط إلى قرابة الـ 100 دولار للبرميل على أسعار تذاكر السفر وبالتالي على صحة الطلب على السفر، وكذلك عن تأثير إضرابات العاملين في قطاع الطيران والمطارات في دفع الكثيرين إلى تغيير خطط سفرهم خلال العام المقبل، وهذا يندرج حالياً ضمن حالة عدم اليقين التي يشهدها القطاع.
وأضاف: “ولكن إذا سار القطاع على طبيعته الراهنة واستقرت أسعار النفط من المتوقع أن يتعافى قطاع الطيران بشكل ملحوظ في العام المقبل وقد يفوق ما كان عليه قبل الجائحة”.
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي عبد الله الشناوي إلى العوامل المؤثرة على صناعة الطيران بشكل عام والمتمثلة في قوى السوق والمخاطر المالية والسياسات الحكومية والأحداث العالمية، والتي تحمل في طياتها قوى العرض والطلب ومستويات الدخل وأسعار الوقود وأسعار الفائدة وسعر العملة وتغيراتها وتأثيرها على أرباح شركات الطيران.
ويضيف الشناوي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “تحمّل قطاع الطيران خسائر تعود إلى إجراءات الإغلاق بعد جائحة كورونا وارتفاع التكاليف وعدم اتساق السياسات الحكومية وضعف البنية التحتية لشركات الطيران بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتي تقع تحت عامل الاحداث العالمية كمحدد مؤثر في صناعة الطيران”.
وحول بوادر انتعاش صناعة الطيران يقول الدكتور الشناوي: “نظراً لانحسار الجائحة وتعايش العالم معها وتخفيف قيود إغلاق حركة السفر، يلوح في الأفق ضوء يشر إلى بوادر تحسن في صناعة الطيران، وتزايد الأمل في الانتعاش والذي أعتقد أنه يرجع في جزء منه إلى تزايد أعداد المسافرين خلال عامي 2021 و2022، على الرغم من أن مستقبل صناعة الطيران يحمل قدراً من عدم اليقين لعدم وجود إجابات عن تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية على المستهلكين، لكن تخفيف قيود السفر وفتح الأسواق من قبل العديد من الدول، وانخفاض مستويات البطالة قد أدى إلى تزيد الميل للسفر رغم التخوف من تزايد الركود، ومما يؤكد ذلك إشارة تقرير لـ (الإياتا) إلى احتمال وصول الطلب عام 2023 إلى 85.5 بالمئة من مستوياته عام 2019”.
ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور الشناوي إلى وجود عدة عوامل تساعد على نمو قطاع الطيران، منها اتباع شركات الطيران أنظمة ضبط التكاليف لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود ما ينعكس على زيادة الإيرادات، واستمرار أسواق الشحن الجوي في تحقيق حصة كبيرة ما يؤدي إلى تحسن الإيرادات، بالإضافة إلى استقرار أسعار وقود الطيران خلال العام، وتعافي قيم الأصول خاصة بالنسبة للطائرات من الجيل الجديد ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، ورغبة الناس في السفر، والتراجع النسبي في معدلات التضخم واستمرار الطلب على السفر، وتقديم تعريفة منخفضة للركاب الأكثر حساسية للأسعار لمنحهم الإحساس الرائع بالقيمة، مع إغرائهم بخدمات إضافية، بالإضافة إلى التركيز على سمعة الشركات أكثر من أسعارها حيث أن الأداء الجيد (والاستثمار في الموثوقية) والابتكار في المنتج الداخلي له الأثر الجيد على إيرادات صناعة الطيران.
