الحكومة تحاول تدارك أزمة الجفاف بتقليص مياه السقي الفلاحي

كشف مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة أقدمت على تخصيص جزء من المياه للقطاع الفلاحي في انتظار تحسن مخزون السدود المائية.

وأوضح بيتاس في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة على هامش انعقاد مجلس الحكومة، أن تتبع الحكومة للوضعية المائية، دفعها إلى تقييد مساحات بعض الزراعات، خاصة الخضروات والزراعات العلفية، في إطار تمويل السوق الوطني، بالإضافة إلى الاعتماد أيضا نظام الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه.

وقال بيتاس إن الموسم الفلاحي الجديد بالمغرب، يأتي في سياق صعب، مطبوع بسنتين متتاليتين عرفت غياب الأمطار، وصعوبات أخرى دفعت الحكومة وبتوجيهات من الملك، من تخصيص 10 مليار درهم، توزعت على دعم الاعلاف وتوفير الماء للماشية، كما شملت منح التعويض عن سنة كاملة من الجفاف، وكانت مشمولة أيضا بمنح القروض للفلاحين.

وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة التي كلها، بما فيها الارتفاع الكبير للأسعار على الصعيد الدولي، فقد شدد بيتاس أن الحكومة على الرغم من ذلك بقيت حريصة على المحافظة على الأسعار في السوق الداخلي الفلاحي، معلنا عن انطلاق موسم الري في ظروف عادية.

وعلى مستوى الانتاج، تم العمل على تأمين موفورات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين وتقريبها منهم، و بالنسبة لبذور الحبوب الخريفية، تم تأمين 1.1 مليون قنطار، من الحبوب المنتقاة من أصناف ملائمة وذات جودة عالية، وتم اعتماد شبكة التوزيع على مستوى مناطق المغرب، منها 400 نقطة، منها أيضا 500 نقطة تابعة للدولة.

ومن أجل دعم الفلاحين تم تحديد أسعار هذه البذور، في 210 درهم بالنسبة لقمح الشعير، و290 درهم بالنسبة للقنطار من القمح الصلب.

وعلى مستوى الأسمدة سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن منها، مبرزا ان الطلب لا يتعدى 500 ألف طن بسعر مدعم.

وبالنسبة للزراعات الخريفية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، برمجة مساحة إجمالية تتراوح ب 4.5 مليون هكتار. كما تم إخضاع 200 ألف هكتار للتأمين الفلاحي، في اتجاه تعميم التأمين المتعدد المخاطر في هذا القطاع.