أساتذة كلية الطب والصيدلة يتصدرون طلبات التقاعد والاستقالة من الجامعات

علم موقع “اليوم24” أن عدد طلبات التقاعد النسبي تزايد عددها في السنتين الأخيرتين، خصوصا في صفوف أساتذة كليات الطب والصيدلة.

وبحسب معطيات موثوقة حصل عليها موقع “اليوم24″، فإن عدد الطلبات المقدمة لوزارة التعليم العالي وقع عليها أساتذة كليات الطب والصيدلة، إضافة إلى أساتذة كليات العلوم التقنيات والأساتذة بكلية المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية.

كما لم تسلم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتلك المتخصصة في الأداب والعلوم الإنسانية من طلبات التقاعد النسبي والاستقالة مما سيجعل الجامعات المغربية تعيش على وقع خصاصا كبيرا، بالتزامن مع حالات التقاعد التي بدأت تعرفها الجامعات المغربية.

يأتي هذا، في الوقت الذي توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعدد كبير من طلبات التقاعد النسبي والاستقالة من الجامعات المغربية من قبل الأساتذة الجامعيين والموظفين.

وكشفت وثيقة صادرة عن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزارة توصلت في الآونة الأخيرة بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، تقدم بها بعض الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.

وأوضح ميراوي أنه لوحظ أن وتيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي أصبح يطرح إشكالا كبيرا، ذلك أن استجابة الوزارة لهذه الطلبات ستؤدي، لا محالة، إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية، وبالتالي ستنعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها.

وحذر ميراوي من أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى واردا، علما بأن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية، بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة .

ومن أجل عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، وحرصا من الوزارة على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري، طلب الوزير من رؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي استحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات، وألا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية.