الأجور، ظروف العمل، التقاعد… وزارة الصحة تتفق مع النقابات على حل عدد من المطالب

توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق مع النقابات الممثلة في القطاع الصحي، بخصوص عدد من الملفات المطلبية للشغيلة الصحية، تهم الزيادة في الأجور، وتنظيم وتحسين شروط العمل.
ووفقا لمحضر الاتفاق بين الجهتين، فقد وافقت الوزارة بشكل مبدئي على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت، وهو الأمر الذي سيتم الحسم فيه في أجل أقصاه نهاية يناير 2024. كما تم التوافق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، فيما تقرر مواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، لاسيما مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.
وفي الملفات الفئوية تم التوافق على إحالة عدد من المطالب على وزارة المالية يوم الثلاثاء المقبل، ويتعلق الأمر بإحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، ومنح ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين والمساعدين، وكذا إحداث أنظمة أساسية خاصة تتضمن تعويضات جديدة، ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة.

كما ستتم دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.