نقابة الصندوق المغربي للتقاعد غاضبة من هزالة التعويضات بعد لقائها مدير الصندوق

عبر المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، عن غضبه من هزالة التعويضات بعد لقاء مع مدير الصندوق المغربي للتقاعد في 06/10/2023 خصص لمناقشة مطالب الشغيلة.
وذكر بيان النقابة أن مطالب المكتب النقابي تمثلت فيما يلي:
1- ضرورة إيجاد حلول لبعض الملفات كمرحلة أولى لإعادة الثقة المتبادلة بين الشغيلة والإدارة؛
2- ضرورة الفصل بين الملف المطلبي ومشروع القانون الأساسي الجديد؛
3- الزيادة في الأجور لجميع الأطر والمستخدمين العاملين بالصندوق من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
زيادة مبلغ صاف قدره 600 درهم شهريا يدرج في التعويضات التي يحتسب معاش التقاعد على أساسها بمفعول 01/01/2018؛
الزيادة في التعويض عن النقل بمبلغ صاف قدره 400 درهم شهريا بمفعول 01/01/2018؛

الزيادة في مبلغ منحة القفة ورفعها من 360 درهم إلى 750 درهم صافية شهريا، تصرف طيلة 12 شهرا بمبلغ ثابت.

4- تكوين لجنة مختلطة (تضم الإدارة والمكتب النقابي وممثلي المستخدمين) من أجل إعداد برنامج اختياري للمغادرة الطوعية لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة 2024.

5- تسوية بعض الملفات الفردية والفئوية؛
6- تنظيم الامتحانات سنة 2023 بالنسبة للمستخدمين حاملي الدبلومات الجديدة بعد تاريخ توظيفهم، مع التزام الإدارة بتنظيم هذه الامتحانات بشكل دوري حسب عدد الطلبات المقدمة وحاجيات الإدارة.

وحسب البيان فإنه بعد مناقشة مستفيضة لجميع المواضيع السالفة الذكر وافق المدير على ما يلي:

الزيادة في التعويض عن النقل بمبلغ صاف قدره 400 درهم؛

الموافقة من حيث المبدأ على الزيادة في مبلغ منحة القفة.
وفي المقابل اقترح المدير تكوين لجنة تضم الهاشمي الربيب ممثلا للمكتب النقابي ومحمد سلمون ممثلا للإدارة، من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وصياغة مشروع بيان إخباري مشترك يتضمن جميع التوافقات والعمل على تجويدها، وبعد الانتهاء من صياغة البيان المذكور تم عرضه على المدير من أجل موافاتنا بموقفه.

وبتاريخ 07/11/2023 توصل المكتب النقابي برد من المدير يتضمن فقط زيادة لا تتعدى مبلغ 300 درهم، أي بزيادة 100 درهم في التعويض عن النقل و200 درهم في منحة القفة.

وردا على هذا الموقف اعتبر المكتب النقابي أن هذه الزيادة “إهانة للشغيلة”، وتساءل البيان “أين يغيب هذا البخل عندما يتم التعاقد مع الوافدين الجدد بملايين السنتيمات”. وأين يغيب مبدأ ترشيد النفقات عندما يتعلق الأمر بما يسمى بميزانية المهمات والاتفاقيات مع مراكز الدراسات والجامعات..