الحكومة تفتح من جديد الباب لمهربي الأموال للتصريح الطوعي بممتلكاتهم وتسوية وضعيتهم

عادت الحكومة لتفتح من جديد الباب لمهربي الأموال للخارج لتسوية وضعيتهم تجاه الضرائب، بعد العملية التي تمت في 2014 و2020،. ونص مشروع قانون المالية 2024 على إعادة إدراج المساهمة الإيرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج في إطار تسوية الوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة. ويتعلق الأمر بالمغاربة المقيمين الذين لهم اموال في الخارج.
ويقترح مشروع قانون المالية 2023، إدراج مساهمة إبرائية تتعلق بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2023 من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب.

ومن أجل الاستفادة من هذا التدبير، يجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بالتصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مع جلب السيولة على شكل عملات أجنبية وأداء المساهمة الإبرائية وفق أحد الأسعار التالية: 10%،أو 2%.

ويعد أداء هذه المساهمة الإبرائية بمثابة تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف ومن أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وكانت الحكومة أعادت 27 مليار درهم سنة 2014، بعد إطلاق هذه العملية أول مرة.

حصيلة هذه المساهمة الإبرائية سيتم رصدها لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الإجتماعي