مضيان يسائل رئيس الحكومة عن سبب تفضيل استعمال الفرنسية في المراسلات الإدارية

أكد نور الدين مضيان، برلماني عن حزب الاستقلال، أن العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية مصرة على تفضيل استعمال اللغة الفرنسية في العديد من مراسلاتها.
وأشار مضيان، في سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة، إلى أن تفضيل الفرنسية يحدث على الرغم من أن المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018، يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بكل مرافقها بضرورة استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا في المراسلات الإدارية.

ولفت المتحدث ذاته، إلى المراسلة الأخيرة التي وجهها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار التوعية ووقف بيع منتوج البطيخ الأحمر أو ما يعرف بالدلاح، والتي تم تحريرها بغير اللغة الرسمية للمغاربة، في تجاوز واضح للمقتضيات الدستورية.
وشدد النائب البرلماني على أن الوضع يقضي استعمال اللغتين الرسميتين للدولة فقط، هما العربية والأمازيغية، سيما وأن هاته المراسلة تتوخى توجيه وتحذير المستهلكين.
واعتبر مضيان تحرير المراسلة باللغة الفرنسية، تجاهلا لهوية المواطن المغربي ولغتيه الرسميتين، كما أن إصرار العديد من المسؤولين وتماديهم في استعمال اللغة الفرنسية وتغييب اللغتين الدستوريتين لبلادنا، يشكل في حد ذاته خللا في التواصل بين الإدارة والمرتفقين.
وساءل مضيان رئيس الحكومة عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الصدد، من أجل إلزام استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكد أن استعمال اللغتين الوطنيتين لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الصادر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده.