بدء المحاكمة الاستئنافية لـ”شبكة قضائية” تُلاحق بتهم “استغلال النفوذ والسمسرة”

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، في محاكمة المتهمين في قضية ما بات يعرف  بـ”استغلال النفوذ وسماسرة الرمال”، استئنافيا، وهو الملف الذي يتابع فيه 28 متهما، منهم قضاة وأمنيون، ووسطاء، ودركي، إلى جانب محام بهيئة الدار البيضاء.

ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بـ”استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والإرشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ”، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى استئنافية الدار البيضاء، أصدرت مارس الفائت أحكامها الابتدائية في حق المتابعين في ملف “شبكة الرمال”، والتي تراوحت بين خمس سنوات نافذة وعام نافذ إضافة إلى غرامات.

وقضت الغرفة بالحبس النافذ خمس سنوات في حق كل من نائب وكيل الملك (م.ج)، الذي كان يتابع في حالة اعتقال، و(ع.ب) الملقب بـ”العمومي”، والسمسار (ع.م).

كما قضت بالحبس ثمانية أشهر نافذة في حق نائب وكيل الملك (ع.ز)، الذي كان يتابع في حالة سراح، بتهم الارتشاء والمشاركة واستغلال النفوذ.

وبرأت هيئة الحكم هؤلاء الثلاثة من تهم “تكوين عصابة”، كما استبعدت محاضر الاستنطاق.

وقضت في حق المحامي الذي كان ضمن المتابعين بالحبس سنة نافذة في حدود ما قضى، وهو ما يعني أنه أطلق سراحه في الشهر نفسه.

أما بخصوص باقي المتابعين، فقد توزعت الأحكام على عام نافذ في حق عدد منهم، وعام نافذ في حدود ما قضوه بالنسبة لمجموعة أخرى.

ونفى جميع المتهمين التهم الموجهة لهم، بينهم القضاة والمحامي والأمنيون.

ويشار إلى أن الشرطة القضائية تباشر أبحاثا في ملف آخر شبيه بهذا الملف يتعلق بالمتاجرة بالأحكام القضائية، حيث بلغ عدد المشتبه فيهم من القضاة 8 من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب خمسة قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إلى جانب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يشتبه في إجرائهم مكالمات هاتفية بشكل مستمر مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 37 شخصا، 14 منهم في حالة اعتقال، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية. علاوة على ذلك، من بين المشتبه فيهم في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.