أخطاء في المقررات الدراسية حول البرلمان تجر وزير التعليم إلى المساءلة

قال سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن المقررات الدراسية تتضمن أخطاء معرفية فادحة حول البرلمان، داعيا الوزارة الوصية إلى العمل على تصحيح هذه الأخطاء ومعاقبة المتسببين فيها.

وسجل بعزيز، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الأخطاء المذكورة تتعلق بالكتاب المدرسي “منار الاجتماعيات” المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، طبعة 2021 المصادق عليه من طرف الوزارة والذي يحتوي على مواد التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة.

وقال النائب إنه وفي إطار انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الخارجي، قد تمت دعوته لتقديم عرض حول البرلمان، لفائدة تلميذات وتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، اعتبارا لكونه من بين الدروس المبرمجة لهم، والذي يَتَضَّمَنُه الكتاب المدرسي المشار إليه، من الصفحة 149 إلى الصفحة 152.

وقال النائب إنه اكتشف أن هذا الدرس، يتضمن العديد من الأخطاء الفادحة، وتُمنح للمتلقي بشكل مغلوط، من بينها مثلا: ـ بالنسبة لمجلس المستشارين: (يتجدد الثلث كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة)، والحال أن العمل بتجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، واعتماد القرعة في التجديدين الأول والثاني، انتهى العمل به منذ سنة 2003.

كما ينص الكتاب على أن لا يقل سن المترشح عن 23 سنة (مجلس النواب)، و30 سنة (مجلس المستشارين)، والحال أن الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011 حسم هذا الأمر، وذلك بتنصيصه على حق كل مواطن أو مواطنة، في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية.

كما أشار إلى أن الكتاب تضمن القول بأن أحد الوزراء يجيب عن أحد الأسئلة البرلمانية المكتوبة (مرفقة بصورة لوزير يتكلم داخل قاعات الجلسات)، وأضاف “والحال أن الأسئلة البرلمانية التي يجيب عنها الوزراء داخل الجلسات هي الأسئلة الشفوية والمواضيع الطارئة… أما الأسئلة الكتابية فترسل كتابة، ويتم الرد عليها من طرف الوزراء كتابة”.

وتابع النائب مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بهذا الكتاب لوحده، بل هو نموذجا لغيره من الكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وشاملة لمضامينها. مشددا على أن المادة العلمية التي تلقن للتلميذات والتلاميذ، ينبغي أن تكون صحيحة، حديثة وملائمة، واضحة وجذابة، تتماشى مع مستوى المتلقي، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التربوية المطلوب تحقيقها من تدريسها.

كما أكد على أنه يشترط في واضعي محتوى الكتاب المدرسي، التوفر على الخبرة، وتجربة رائدة في المجال المعني، ومكانة علمية جيدة.

وساءل النائب الوزير عن سبب سماح الوزارة بتضمين الكتاب المدرسي مثل هذا النوع من الأخطاء؟ متسائلا أيضا عن ما هي الدراسات التي تنجزها الوزارة في إطار إرساء منظومة متكاملة، متناسقة، متجددة وصحيحة.

كما طالب بالكشف عن المسؤول على تلقين التلميذات والتلاميذ المغاربة أخطاء معارفية، ولماذا لا تعمل الوزارة على ربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه القضايا.

كما دعا إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إجراء مراقبة شاملة لمختلف الكتب المدرسية، والعمل على تصحيحها؟ – وعن الجدولة الزمنية لإنجاز هذه المهمة؟ – وكذا الإجراءات والتدابير التي ستتخذ للتعجيل بالتصحيح.