650 ألف متقاعد من القطاع الخاص يستفيدون من زيادة في المعاش بأثر رجعي
قالت حكومة أخنوش، إنها أعادت الاعتبار لفئة المتقاعدين المنتسبين للقطاع الخاص والمنخرطين تحديدا في نظام الضمان الاجتماعي، بعدما ظلت معاشاتهم مجمدة لمدة ناهزت 18 سنة.
جاء ذلك بعدما أقدم الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، على تحويل معاشات شهر نونبر، مشفوعة بالزيادة التي أقرتها الحكومة، بنسبة 5 في المائة وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.
ووفقا لهذه الزيادة، سيتمكن نحو 650 ألف مواطن من متقاعدي القطاع الخاص، من الاستفادة، في وقت أشار فيه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أنه تبقى فقط حوالي 2000 ملفا في طور المعالجة.
وكان من المرتقب أن تدخل هذه الزيادة حيز التطبيق بداية من سنة 2020، إلا أنها ظلت موقوفة التنفيذ، إلى أن جاءت الحكومة الحالية، التي عقدت الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر الماضي، توجت بتأشير رئيس الحكومة على منح المتقاعدين في القطاع الخاص زيادة بنسبة 5 في المائة، بأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.
يشار إلى أن مجلس الحكومة المنعقد في 17 نونبر الماضي، صادق على مشروع مرسوم بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يدخل في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5% في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.
وفي هذا السياق، كشف بايتاس في ندوة صحفية عقدها على هامش انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس، أن 11 مليون مغربي خاضعين لنظام راميد، تحولوا إلى نظام التغطية الصحية التابع لصندوق الضمان الاجتماعي cnss، وتم استفادة 650 ألف مواطن مغربي، من منخرطي cnss من الزيادة في معاشاتهم بقيمة 5 في المائة، ويوم أمس حصلوا عليها بأثر رجعي منذ يناير 2020.
وشدد بيتاس على أن مصادقة الحكومة على خمسة من مشاريع القوانين في المنظومة الصحية، يؤسس لقطيعة حقيقية، في قطاع الصحة، بين ما كان سابقا، وبين التحولات الجديدة فيه.
وكشف أن وزارة الصحة هي من سيعهد إليها بتتبع تنفيذ استفادة أصحاب راميد، من تغطية cnss، وستعمل أيضا على إنجاز تقييم السياسات العمومية لقطاع الصحة.
