36 % من أفعال سوء المعاملة ضد القاصرين المعتقلين بالسجون ارتكبها موظفون
أفادت دراسة ميدانية للمرصد المغربي للسجون تم تقديمها اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن 7 % من القاصرين المعتقلين بالسجون “تعرضوا لسوء المعاملة و 5 % تعرضوا للتعنيف، فيما تعرض 5 % من الأحداث للإهانة، وتعرض حدث واحد للتهديد”.
كما أوضحت بأن 64 % من هذه الأفعال ارتكبها معتقلون آخرون و36 % ارتكبها موظفون، مضيفة بأن 8 معتقلين أبلغوا الإدارة عن تعرضهم لسوء المعاملة، بينما لم يقم أربعة معتقلين آخرين بالتبليغ، تبين أنهم ضحايا مزعومين للمسؤولين.
بينما تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 11 معتقلا، وذلك بمعدل مرة واحدة ضد 8 معتقلين، ومرتين ضد معتقلين اثنين وثلاث مرات ضد معتقل واحد.
وتم إجراء هذه الدراسة خلال الأسبوعين الأوليين من شهر شتنبر 2022، من خلال إجراء مقابلة مع مدراء مراكز الإصلاح والتهذيب بكل من عين السبع وبنسليمان، بالإضافة إلى إجراء مقابلات فردية مع 200 حدثا معتقلا من نزلاء هذه المؤسسات، وهو ما يشكل حوالي 25 في المائة من تعداد السجناء الأحداث بالمغرب.
وتتوزع هذه العينة على 85 حدثا معتقلا بمركز بن سليمان للإصلاح والتهذيب أي بنسبة 42.5 في المائة من مجموع المستجوبين، و115 حدثا معتقلا بمركز عين السبع، أي بنسبة 57.5 في المائة من مجموع المستجوبين.
ويحمل هذا البحث الميداني عنوان “إشكالية إعادة إدماج السجناء الأحداث”، أعده المرصد المغربي للسجون بتمويل من الاتحاد الأوربي، ويندرج في إطار استمرارية المرصد في العمل حول الموضوع، حيث سبق له سنة 2020، إنجاز دراسة أولى حول “الإعداد لإعادة إدماج الأحداث المعتقلين “.
الدراسة السابقة قدمت تحليلاً نقديا لخيارات السياسة الجنائية والمنظومة القانونية الجنائية في معالجة قضايا إعادة إدماج السجناء وتقييما لممارسات مختلف الفاعلين في هذا المجال.
كما وثقت واقع إعادة الإدماج بناء على عينة من السجناء الأحداث والمفرج عنهم عبر إجراء تشخيص على مدى فترة محددة (خط الأساس Baseline)، مما مكن من إنتاج ونشر تقارير “باروميتر” حول مستوى إعادة دمج السجناء الأحداث.
واستنادا إلى معطيات حديثة وموثوقة حول قضايا إعادة الإدماج، من خلال رصد السمات الكبرى لإعادة إدماج حوالي %20 من السجناء الأحداث، البالغ عددهم 1028 سنة 2021، أي ما مجموعه 1.16 % من مجموع الساكنة السجنية، يهدف هذا البحث إلى “تقديم إحصاءات موثوقة حول ظاهرة إدماج السجناء الأحداث في المغرب، وذلك مساهمة في ضمان حماية الأحداث بشكل عام والأحداث في خلاف مع القانون بشكل خاص من أجل مغرب جدير بأطفاله”.
