وهبي يعود للدفاع عن شراء أيام السجن وينتقد عدم اعتقال محكومين مقابل اعتقال “أبرياء” أو من لهم ضمانات

عاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل للدفاع عن فكرة شراء أيام السجن من طرف المجرمين المحكومين، رغم أن هذا المقتضى تم سحبه من مشروع قانون العقوبات البديلة الذي جرى مناقشته اليوم أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وقال “لقد اقترحنا بالنسبة للمحكومين الذين لهم إمكانيات مالية شراء كل يوم ب3000درهم، في حين من لديه إمكانيات أقل يمكنه شراء كل يوم ب50درهم فقط. وقال الفكرة الأساسية هي أن لا تتولى الدولة مصاريف  الشخص المحكوم.

في نفس السياق قال وهبي إن عددا من المعتقلين في السجون احتياطيا ما كانوا ليبقوا في السجن، ومنهم من يقضون سنة ويتم تبرأتهم، في حين أن هناك محكومون بالسجن النافذ لم يتم ادخالهم السجن ويتم “إغماض العين عليهم”، في إشارة إلى المتابعين في حالة سراح الذين لا يتم اعتقالهم  إلى حين صدور حكم نهائي ضدهم من محكمة النقض.
وحسب وهبي فإن هناك أشخاصا ليسوا مجرمين بالمعنى المتعارف عليه مثل المتورطين في جرائم الأموال، فهؤلاء يمكن الحكم عليهم بوضع السوار الإلكتروني والبقاء في بيوتهم وسحب جوازاتهم، وأحيانا يمكن السماح لهم بالتوجه إلى شركتهم حتى لا توقف الشركة.
وحسب وهبي فإن هناك من يعارض هذا التوجه بحكم موقف الرأي العام الذي يطالب باعتقال المتهمين وقال “لا يجب اتباع منطق الرأي العام إنما منطق العدالة”.
وقال إنه في بعض الدول حين يقرر المدعي العام اعتقال شخص متهم، فإنه يخيره بين الأماكن المتوفرة في السجون، حيث يسأله “أين تريد قضاء فترة الاعتقال”، وعلق قائلا “على وكيل الملك حين يقررون متابعة شخص في حالة اعتقال أن يكون عارفا بأن له مكانا في السجن”