وهبي متوعدا: قدمنا تنازلات من أجل الاستقرار الحكومي… لكن لن نقبل الآن بهذا الاستقرار على حساب “البام”
في تصريح نادر حول ما يعتمل داخل الحكومة، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن حزبه “لن يقدم مزيدا من التنازلات لحلفائه داخل الأغلبية الحكومية”.
وهبي الذي كان يتحدث الجمعة، في لقاء بفاس بمناسبة تدشين مقر حزبه بهذه الجهة، ذكر أن حزبه “قدم طيلة سنتين، تنازلات من أجل الاستقرار الحكومي”. لكنه أضاف مستدركا: “من اليوم لن نقبل أن يكون الاستقرار الحكومي على حساب حزب الأصالة والمعاصرة”.
لم يشرح وهبي طبيعة التنازلات التي قدمها هو أو حزبه، لكن كلاهما عانى من مشكلات كبيرة على صعيد الإدارة والتنسيق الحكوميين.
يتزامن هذا الخطاب مع تحضير أحزاب الأغلبية الحكومية، لاجتماع، الاثنين المقبل، يمهد الطريق لموسم سياسي جديد يأمل فيه الأطراف الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) أن تخفت حدة الخلافات.
يؤشر خطاب وهبي حول “الاستقرار الحكومي” ووقف تنازلات أحد الشركاء الرئيسيين في الأغلبية الحكومية، عن وجود مشكلة داخل هذا التحالف، رغم أنه نادرا ما خرجت هذه الخلافات إلى العلن.
فيما مضى، عانى حزب الأصالة والمعاصرة من كثير من المشاكل العام الماضي، وتعرض وزراؤه لـ”تضييق” داخل الحكومة، وأعيقت مشاريع قوانينهم. كان أبرز مسؤول من هذا الحزب يستهدف بسلسلة من الإجراءات المعرقلة هو عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وهو كذلك الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ولقد اشتكى الحزب رسميا من سوء تواصل رئيس الحكومة مع وزرائه من حزب “البام”.
لكن، ومع نهاية الموسم السياسي في يوليوز الفائت، وصلت الخلافات إلى انفراج كبير سمح بالإفراج عن مشاريع قوانين وزير العدل التي ظلت حبيسة “تعميق النقاش” داخل الحكومة لحوالي عام كامل.
يبدأ الدخول السياسي هذا العام بإدراج مشاريع قوانين وزير العدل في المناقشة البرلمانية. يعول “البام” على أن تتخذ هذه المناقشات طابعا سلسا لاسيما بين أعضاء الأغلبية. ولا يرغب قادة حزب “البام” في تكرار مشاهد “المعارضة من الداخل”.
إلا أن قادة الأحرار و”البام” بالرغم من كل ذلك، لديهم تحفظات مشتركة على حليفهما الثالث، حزب الاستقلال. وتشير شكاوى قادة الحزبين الرئيسيين إلى “الانتقادات الصادرة عن صحيفة “العلم”” الناطقة باسم هذا الحزب، وكذلك التصريحات الصادرة عن عبد الواحد الأنصاري القيادي البارز في هذا الحزب، والتي توجه خصوصا إلى وزير العدل، ناهيك عن البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، الذي “يشن حملة ضد الأغلبية عبر حساباته في الشبكات الاجتماعية”.
