وهبي في لقاءات مع مسؤولين كبار في جنيف لتعزيز التعاون حول حقوق الإنسان
أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بجنيف، سلسلة لقاءات مع مسؤولين كبار من عدة دول، شملت وزيرة الدولة للشؤون القانونية بمملكة الأردن نانسي نمروقة، والوزير الأمين العام للحكومة المكلف بحقوق الانسان بالطوغو إنينام ماسي، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بموريتانيا الشيخ أحمدو ولد سيدي.
جاءت هذه اللقاءات على هامش فعاليات الاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي نظمت في جنيف يومي 11 و12 دجنبر.
ووفق قصاصة إخبارية لديوانه، قدم وزير العدل خلال هذه المباحثات الثنائية، “الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في الكثير من المجالات حالياً، وخاصة في مجالات حقوق المرأة والطفل والحماية الاجتماعية وفي عدد من الجوانب الحقوقية والقضائية الاخرى تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، وكذلك تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال”.
كذلك، فقد استعرض الأطراف “التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان داخل هذه البلدان، وسبل تعزيز علاقات التعاون المتينة القائمة بينهما في مجموعة من المجالات، مؤكدين ضرورة الرقي بهذه العلاقات على جميع الأصعدة خدمة للأهداف المشتركة بينهما، وتطوير التشريعات والقوانين بما يخدم حقوق الإنسان بين البلدين”.
ووفق المصدر ذاته، فقد أشاد المسؤولون بالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان، كما في مجال العدالة، منوهين بالطريقة التي أمر بها الملك بتعديل مدونة الأسرة بالمغرب المؤسسة على المقاربة التشاركية، مؤكدين أنها تجربة تحظى باهتمام وتتبع وتقدير دولي كبير.
