وهبي: أقل من 10% من النساء ضحايا العنف يقدمن شكاية… والمساعدات الاجتماعيات في المحاكم “تحولن إلى كاتبات”
رغم أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يعول على المساعدات الاجتماعيات بالمحاكم لمعالجة أكثر فعالية لملفات العنف ضد النساء، إلا أنه وجه انتقادات شديدة إلى المسؤولين بالمحاكم “الذين يحولون المساعدات الاجتماعيات إلى كاتبات”، بدل وظيفتهن الأصلية.
الوزير الذي كان يتحدث الإثنين، بمجلس النواب، وصف تحويل حوالي 400 مساعدة اجتماعية بالمحاكم إلى القيام بوظائف غير تلك التي استخدمن من أجلها بأنه “عمل غير معقول”، لكنه تعهد بوضع حد لذلك مع تعيين فوج هذا العام من المساعدات الاجتماعيات. وقال “وظفنا 100 مساعدة إضافية هذه السنة، وسنقوم بتعيين اللواتي اخترن اللغة الأمازيغية في مناطق تتحدث بالأمازيغية كي يعملن في الاختصاصات الموكلة إليهن ولا شيء آخر”.
وفي تقديره، فإن خلايا العنف ضد النساء بالمحاكم “لا تقوم بدور كبير”، كما أن وزير العدل “غير مقتنع بما تفعله لحد الآن”، لكنه ربط رفع كفاءة عمل هذه الخلايا بإعادة النظر في العقوبات المخصصة لهذا الصنف من القضايا، وإتاحة وسائل تقنية لفائدة النساء ضحايا العنف، مذكرا بأن شركة عرضت عليه جهازا يسمح للنساء بإنذار الشرطة فوريا بمجرد تعرضهن للعنف.
وبحسب الوزير، فإن “ما بين 5 في المائة و10 في المائة من النساء اللائي يتعرضن للعنف، “يتوجهن إلى محكمة لوضع شكوى”، مضيفا أن الإحصائيات تظهر على سبيل المثال أن من بين 100 ألف شكوى في عام واحد، لم يجر الاستماع سوى لحوالي 40 ألفا، بينما أحيلت محاضر لنحو 900 ضحية عنف فحسب”.
