وزيرة الطاقة تتحدث عن قرب الكشف عن 5 سيناريوهات لاستئناف تشغيل مصفاة “سامير”

كشفت الحكومة عن تحضير السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لحل أزمة شركة تكرير البترول “سامير”، بعد الأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئات المرتبطة بهذه الشركة.

وكشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة تلتزم بالقيام بما هو مناسب في ملف مصفاة “سامير”، أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية ومصالح الشغيلة ساكنة المدينة.

وقالت بنعلي، إن الحكومة ستعلن للرأي العام، 5 سيناريوهات تستهدف من خلالها حل أزمة مصفاة “سامير”، فور الانتهاء من دراستها جميعا.

جديد ملف مصفاة المحمدية، جاء عقب رد للوزيرة بنعلي على أسئلة البرلمانيين بالغرفة الثانية خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين.

وفي أول رد من الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على ما صرحت به وزيرة الانتقال الطاقي مؤخرا في مناقشات لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، والتي تطرقت فيها للسيناريوهات التي تحضرها الحكومة لحسم مستقبل شركة “سامير” في طور التصفية القضائية، ذكرت الجبهة الوزيرة والحكومة بالخلاصة التي جاءت في تقرير الجبهة في شتنبر 2018، والذي وجهت نسخة منه إلى كل المسؤولين في المغرب. وهي الخلاصة التي تشير إلى إجماع الخبراء والمختصين، على أهمية صناعات تكرير البترول في تأمين الحاجيات الوطنية من المشتقات البترولية، في زمن يتصاعد فيه الطلب العالمي، وتستعر فيه الحروب من أجل الاستحواذ على مصادر الطاقة والتحكم فيها.

وأضافت الجبهة في ردها على الوزيرة بنعلي، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، “وأمام هول الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي، من جراء تعطيل العمل في مصفاة المحمدية وما لحقه من سحب الدعم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وترك المواطن في مواجهة جشع وتهافت المتحكمين في السوق الوطنية للمحروقات، فإن المصلحة الوطنية والخدمة الفعلية لقضايا الاستثمار والتصنيع والتشغيل والتنمية المحلية والجهوية، تقتضي من الدولة والحكومة المغربية، الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة المغربية، انطلاقا من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وانسجاما مع خدمة مصالح الوطن والمواطنين، ودون السقوط في مجاراة مصالح اللوبيات والجهات التي تسعى لحرمان المغرب من الاستمرار في امتلاك مفاتيح الصناعات النفطية والزج به في مستنقع الابتزاز والتحكم والارتهان بالخارج”.

وأضافت الجبهة، “إن كانت مسؤولية الدولة ثابتة ومؤكدة في الوضعية الراهنة، فإن ذلك لا يعفيها بل يلزمها بقوة ومسؤولية بتوفير الشروط الملائمة لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال واحد من الخيارات الخمسة التي نقترحها في هذا الملف، سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة أو التأميم والاسترجاع”.

وعكس كل الادعاءات التي وصفتها الجبهة بـ”المغرضة وغير المرتكزة على صحيح المعلومة”، فإن جبهة الدفاع عن مصفاة المحمدية، قالت إن ” تحديد مستقبل مصفاة المحمدية، يبقى مرتبطا بالأساس بالموقف السياسي للدولة المغربية من استمرار هذه المعلمة الوطنية أو عدمه، ويمكن اعتبار خيار التفويت للشركة المختلطة وتعزيز آليات الرقابة الداخلية والخارجية، مقدمة لانطلاقة جديدة لصناعات تكرير البترول بالمغرب على أسس الشفافية والحكامة الرشيدة التي تخدم بالدرجة الأولى مرامي السياسة الوطنية وتخلق الثروة لفائدة المساهمين والأجراء ومدينة المحمدية وعموم المعنيين بنشاط هذه المقاولة واستمرارها”.