وزارة بنموسى ستقدم المشروع النهائي للنظام الأساسي في شتنبر والنقابات تشترط أن يقدم أجوبة عن مطالبها

انعقدت أشغال اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد للتعليم، كما كان مقررا لها يوم 23 غشت 2023 برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT) الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة، بعد أن تقدمت هذه الأخيرة يوم 27 يوليوز 2023 بعرض مشترك تضمن خلاصات مجالسها الوطنية.

وحسب بلاغ مشترك للنقابات الأكثر تمثيلية، فقد أسفر اجتماع اللجنة العليا عن تقديم الوزارة لعرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط.

كما تم عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى للترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق، ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية والإدارية.

وعلى إثر ذلك يضيف بلاغ النقابات الأربع، فقد تقرر تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.

كما اتفقت النقابات الأربع مع وزارة بنموسى، على مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبت في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها.

كما تم الاتفاق أيضاً على تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023 .

وقالت النقابات في بيانها المشترك: “وإذ تعي النقابات التعليمية الأربع عسر مسار بناء نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية يتضمن مختلف المطالب العادلة والمشروعة، خاصة في ظل حالة الانتظارية التي تعيشها الشغيلة التعليمية، فإنها تؤكد حرصها على ضرورة أن يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم والقرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم، ويضمن الارتقاء بأوضاع الأسرة التعليمية المهنية والمادية والمعنوية”.