وزارة العدل تُطوّر آلية رقمية جديدة لملاحقة شهود الزور بالمحاكم

طوّرت وزارة العدل وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية.

وتتيح هذه الوظيفة، “إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته”.

وسيمكن هذا النظام من جهة من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، ومن جهة أخرى ضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الجريمة، وفق ما تضمنه جواب لعبد اللطيف وهبي وزير العدل عن سؤال كتابي وجهه إليه حسن أومبريط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

وفي جواب سابق في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أفاد وهبي بأنه تمت إحالة شخص على النيابة العامة جراء الاشتباه في كونه شاهد زور، عقب تعقب قيامه بالشهادة أربعين مرة بإحدى محاكم المملكة.

كما أحالت النيابة العامة أشخاصا آخرين أدلوا بشهادات من 15 إلى 20 مرة، وفق ما تم ضبطه من خلال منصة رقمية تتوفر عليها الوزارة.

وتعمل وزارة العدل من أجل التصدي لظاهرة شهادة الزور على تجهيز المحاكم بكاميرات مراقبة لرصد الأشخاص الغرباء المترددين على المحاكم.

كما تم تخصيص “مكتب أمني” بمحكمة الاستئناف بالرباط لضبط الوافدين على المحكمة.

ونظّم المشرع المغربي أحكام شهادة الزور من خلال مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على “أن شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده إذا أدلى بها شاهد بعد حلف اليمين في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية متى أصبحت أقواله نهائية”.

عملت الوزارة على اتخاذ بعض التدابير للحد منها بالرغم من الصعوبات التي تطرحها هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على السير العادي للملفات المعروضة على القضاء، من بينها نصب كاميرات مراقبة على مستوى مختلف محاكم المملكة لتتبع ممتهني ومحترفي شهادة الزور في المحاكم، ولرصد تحركات الأشخاص المعتادين على دخول المحكمة والذين يشتبه بسلوكهم.