وثائق بايدن: النائب العام الأمريكي يعين مستشارا خاصا للتحقيق في وثائق سرية عُثر عليها في منزل الرئيس

وبحسب البيت الأبيض، عُثر على الوثائق في مرآب منزل بايدن في ولاية ديلاوير.

وتحوي الوثائق سِجلات تعود إلى فترة إدارة الرئيس السابق أوباما، حين كان بايدن يعمل نائبا له، بحسب بيان لمستشار بايدن الخاص ريتشارد ساوبر.

وقالت مصادر مطلعة تحدثت لسي بي إس، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، إن تحقيق وزارة العدل تضمن استجواب عدد من الشهود يُعتقد أنهم على علم بالطريقة التي تم التعامل بها مع الوثائق السرية.

وقال المستشار الخاص للرئيس بايدن، إن الأخير يتعاون بشكل تام مع وزارة العدل لضمان وصول الوثائق المعنية إلى الأرشيف الوطني الأمريكي.

وجرّ اكتشاف الوثائق على الرئيس بايدن حرجا سياسيا؛ حيث تزامن ذلك مع إجراء تحقيقات بشأن ادعاءات بإساءة استخدام الرئيس السابق ترامب لملفات مصنّفة سرية.

وفتش عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” في أغسطس/ آب الماضي، منزلا خاصاً بترامب في ولاية فلوريدا، وصادروا نحو 10 آلاف وثيقة لم يسلمها الرئيس السابق للأرشيف الوطني.

وفي صباح الخميس، قال بايدن للصحفيين، إن محامييه أخطروا المسؤولين فور اكتشاف الدفعة الأولى من الوثائق في مركز بِن بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف بايدن بأن الوثائق الإضافية التي تم العثور عليها، كانت حبيسة في مرآب إلى جوار سيارته الـ شيفروليه كورفيت الرياضية موديل الستينيات، و”إنها (الوثائق) لم تكن ملقاة في الشارع”.

وتابع بايدن: “الناس يعلمون أني آخذ أمر المواد المصنفة بأنها سرية على محمل الجد”.

ونوّه بايدن إلى أن محامييه رجعوا إلى أماكن أخرى حيث كانت تُخزّن الوثائق إبان توليه منصب نائب الرئيس خلال الفترة بين عامي 2009 و2017، وذلك بعد العثور على الدفعة الأولى من الوثائق. وأكّد بايدن أن محامييه أتموا المهمة في مساء الأربعاء.

ويواجه بايدن الآن أسئلة تتعلق بما إذا كانت الوثائق المكتشفة حديثا تحوي معلومات حساسة من شأنها تعريض الأمن القومي للخطر.

ونوّه رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفين مكارثي عن توقيت الإعلان عن اكتشاف الوثائق.

وقال مكارثي: “لقد علموا بأمر الوثائق قبل الانتخابات، لكنهم أبقوا على الأمر سرًا وأخفوه عن الرأي العام الأمريكي”.

كما قال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب: “لم يعد يتمتع الديمقراطيون بحكم حزب واحد، ولذا ستأتي المحاسبة والمسؤولية”.

وبدأت اللجنة تحقيقات بخصوص الرئيس وأسرته، بينها طلب للبيت الأبيض بتسليم مستندات واتصالات جرت بخصوص الوثائق.

وبموجب القانون الأمريكي، يقتصر الوصول إلى أي وثائق سرية على أشخاص لديهم تفويض خاص بذلك، وهناك قواعد تنظم كيفية الاحتفاظ بها وتخزينها.

ويفترض أن تُردّ كل وثائق البيت الأبيض، بما فيها الوثائق السرية، إلى الأرشيف الوطني في الولايات المتحدة، بعد انتهاء عهد أي إدارة رئاسية ومغادرتها.