“هيومن رايتس ووتش” تتهم الرئيس التونسي بتكثيف هجماته ضد استقلال القضاء

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “إن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يكثف هجماته ضد استقلال القضاء في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد”.

وطالبت في تقرير مطول نشرته، أول أمس الإثنين، “السلطات التونسية بإعادة القضاة ووكلاء الجمهورية الذين تم عزلهم تعسفا بصفة فورية”.

ورفضت وزارة العدل التونسية إعادة 49 قاضيا ووكيلا للجمهورية رغم أمر بإعادتهم صدر لهم من محكمة إدارية في غشت الماضي وهو حكم لا يمكن للسلطات استئنافه، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.

وبدلا من ذلك، أعلن وزير العدل المعين من قبل سعيّد عن التحضير لقضايا جنائية ضد القضاة المعزولين. ووصف أربعة منهم قابلتهم “هيومن رايتس ووتش” بشكل منفصل التعسف في عزلهم وجهود السلطات لتبرير ذلك بتوجيه اتهامات جنائية ضدهم بعد حكم المحكمة الإدارية.

ونقل موقع “الحرة” عن مديرة شؤون تونس في “هيومن رايتس ووتش”، سلسبيل شلالي، قولها “إن الضربات لاستقلال القضاء تعكس تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين”.

ويعد رفضُ إعادة القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين من بين الإجراءات الأخيرة ضد السلطة القضائية التي اتخذها سعيّد منذ إمساكه بالسلطة في 25 يوليو 2021، وفقا للمنظمة الحقوقية.

ويتهم سياسيون، الرئيس التونسي بـ “انقلاب” يهدف إلى تفكيك الديمقراطية التي جلبتها ثورة 2011. في المقابل، نفى سعيّد ذلك قائلا “إن تحركاته كانت مشروعة وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى”.