هيئة مراجعة المدونة تقرر توسيع دائرة مشاوراتها لتشمل الفعاليات المجتمعية

وسعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، دائرة تلقي المقترحات بشأن تعديلات المدونة من الجمعيات والائتلافات والمؤسسات الدستورية المهتمة والمعنية بقضايا المرأة والأسرة والطفولة والمشهود لها بالترافع عن القضايا المرتبطة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، إلى عموم الفاعلين المجتمعيين الذين “لديهم اسهامات في هذا المشروع المجتمعي”.
وأكدت الهيئة، في بلاغ، أنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية ومختلف الفعاليات، عنوانها الإلكتروني الرسمي : [email protected] قصد تلقي المذكرات أو مذكرات إضافية والمساهمات المتضمنة المقترحاتها ولتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية.
وتعول الهيئة، حسب البلاغ، على المساهمات المكتوبة، التي ستتوصل بها، بما ستحمله من قوة اقتراحية هامة والتي ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه.
وتهدف الهيئة من هذه الخطوة، الى توسيع دائرة المساهمين في هذا المشروع المجتمعي الذي يهم جميع المغاربة الذين تحول أسباب موضوعية دون الاستماع إليهم مباشرة، وذلك إما لأسباب تتعلق بهم، أو بالحيز الزمني المخصص من قبل الهيئة لهذه المرحلة من عملها.
وأشار الهيئة، إلى أنها ستضع في القريب العاجل، رهن اشارة العموم، موقعا إلكترونيا يتضمن المعطيات والوثائق والصور والبلاغات الصادرة عنها، بما يتيح “مواكبة عملها ومتابعته بشكل منتظم، في هذه اللحظة الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا..”.