هل تم إبعاد الجواهري من إدارة بنك المغرب؟
اختفى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب عن الأنظار، وسط أنباء عن إبعاده من منصبه، وتكليف أحد مدراء البنك بتولي الإدارة بالنيابة عنه في انتظار تعيين والي جديد للبنك المركزي.
مصادر أشارت إلى أن الجواهري لم يعد يباشر مهامه في البنك، ولوحظ غيابه المثير عن أحد أهم اللقاءات التي احتضنتها الرباط في 29 أبريل الماضي. ويتعلق الأمر بغيابه عن أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنظمة تحت الرعاية الملكية، بمشاركة العديد من وزراء المالية والاقتصاد بالدول العربية، ومحافظي البنوك المركزية العربية وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
وتساءلت مصادر عن غياب الجواهري عن لقاء هام يضم مدراء البنوك المركزية العربية وتولي أخنوش قراءة الرسالة الملكية في اللقاء، بدل الجواهري؟ وحسب ما يروج فإنه من المرجح تعيين والي جديد لبنك المغرب خلفا للجواهري، الذي عمر طويلا في هذا المنصب، حيث عينه فيه منذ 2003.
وعاش الجواهري وضعا صعبا بعد اعتراض رئيس الحكومة عزيز أخنوش على قرار مجلس البنك المركزي نهاية مارس الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة لمواجهة التضخم. وتراجع الجواهري عن عقد ندوته الصحافية المعتادة وسط ارتباك واضح، وذلك عقب اجتماع مجلس البنك. وتم سحب بيان البنك الذي أعلن رفع سعر الفائدة، من موقعه على الانترنيت، قبل إعادة نشره من جديد دون تقديم توضيحات. وجرى الحديث عن غضب رئيس الحكومة من هذا القرار الذي اعتبره يؤثر على الأداء الاقتصادي لحكومته، معتبرا أن التضخم في المغرب مستورد وليس محليا.
