مهندس لقاء البرهان ونتنياهو.. كوهين يزور السودان “بحقيبتين”
ولم يتطرق البيان المقتضب الذي أصدره مجلس السيادة السوداني حول اللقاء إلى “اتفاقيات إبراهيم”، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنها كانت تشكل محورا مهما في لقاءات جرت بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وقال بيان مجلس السيادة السوداني إن اللقاء “بحث إرساء علاقات مثمرة في المجالات الاقتصادية والأمنية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم والمجالات الأمنية والعسكرية”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجانبين السوداني والإسرائيلي يناقشان التوقيع على “اتفاق إبراهيم”، وقالت صحيفة “هآرتس” إن المناقشات تشمل صفقة “تاريخية” لإقامة علاقات، كما نقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول إسرائيلي رفيع تأكيدات بأن السودان سيوقع على الاتفاق، وأشارت إلى أن دبلوماسيين أميركيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين أن مسؤولين سودانيين وإسرائيليين انخرطوا في اجتماعات مكثفة خلال الفترة الأخيرة بدعوة من الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لإحياء الاتفاق.
وينظر الكثير من المراقبين لكوهين على أنه مهندس اللقاء التاريخي الأول بين البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية، فبراير 2020.
وبعد أقل من عام على ذلك اللقاء، زار كوهين السودان، وكان حينها وزيرا للاستخبارات في حكومة نتنياهو السابقة.
ولم تكن الزيارة معلنة، لكن وكالة “فرانس برس” نقلت حينها عن مسؤول في مكتب كوهين القول إنها “المرة الأولى التي يقود فيها وزير إسرائيلي وفدا إلى السودان”، في حين صرح كوهين بعد عودته إلى إسرائيل بأن نقاشاته في السودان “أرست أساسا للتعاون المشترك والاستقرار في المنطقة”.
كما زارت عدة وفود إسرائيلية السودان خلال الفترة الماضية، وعقدت اجتماعات في الخرطوم من دون أن تصدر بيانات رسمية عنها.
ويقول محللون إن حساسية ملف العلاقة مع إسرائيل ربما كان السبب وراء التكتم الذي أحيطت به تلك الاجتماعات.
وخلال زيارة وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين للخرطوم في الخامس من يناير 2021، وافق السودان على توقيع “اتفاقات إبراهيم” للتعايش السلمي، الذي يمهد الطريق أمام إقامة علاقات مع إسرائيل وينص على ترسيخ التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.
وفي خضم تلك التطورات، أجازت الحكومة السودانية قانونا يلغي قانون مقاطعة إسرائيل، الذي ظل ساريا في السودان منذ عام 1958 وينص على منع أي سوداني من عقد أي اتفاق من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها.
كما يحظر القانون المقرر إلغاؤه التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل، ويمنع تصدير السلع السودانية إلى البلاد التي تعيد تصديرها إلى إسرائيل.
