منظمة النساء الاتحاديات تعتبر تعديل مدونة الأسرة لحظة حقوقية فارقة ينبغي أن تتم بعيدا عن المزايدات واحتكار المشترك الوطني

قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن تعديل مدونة الأسرة، لحظة حقوقية فارقة، في مسلسل مراكمة المكتسبات لصالح أفق التنمية البشرية والمساواة الشاملة والإنصاف.

وهي اللحظة التي تقتضي بحسب المنظمة النسائية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية والحقوقية والمواطناتية، عبر الانخراط الفاعل في هذا المشروع الوطني المستعجل، والابتعاد عن المزايدات وكل أشكال احتكار المشترك الوطني.

داعية في بيان لها، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه إلى ما وصفته بـ”الاحتكام إلى المصلحة الفضلى للنساء، والأسرة عموما، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع قوي ومواطنات ومواطنين فاعلين”.

وأعلنت منظمة النساء الاتحاديات عقب الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة، المتعلقة بتعديل مقتضيات مدونة الأسرة، انفتاحها على كل المنظمات النسائية والتعبيرات المدنية الديمقراطية وشبكات النساء البرلمانيات من أجل التنسيق وتبادل الرؤى، وبناء ممكنات ترافع قوي على أرضية الإنصاف والمساواة.

كما أعلنت منظمة النساء الاتحاديات أيضا انخراطها المبدئي بحس حقوقي ونفس وطني في المشاورات التي دعا  الملك الآلية المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى الانفتاح فيها على المجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات الأخرى ذات الصلة.

وكشفت المنظمة ذاتها، أنها شرعت منذ خطاب العرش لـ 2022 في عقد مجموعة من لقاءات الإنصات لمطالب النساء في مدونة منصفة وعادلة لكل مكونات الأسرة، ومنسجمة مع التحولات الاجتماعية التي تعرف مشاركة أكبر للنساء في تحمل التكاليف الأسرية ماديا ومعنويا، تميزت بالجمع بين الصيغتين الترافعية والاقتراحية.