مقتضيات قانونية جديدة لتشديد الرقابة على الصفقات العمومية ومحاربة تضارب المصالح واستعمال الغش والرشوة للحصول عليها

من المنتظر أن تخضع الصفقات العمومية، إلى مزيد من التدقيق والمراقبة، من خلال الدعوة إلى تقييم ثمنها الحقيقي ومحاربة تضارب المصالح أو استعمال الغش والرشوة للحصول عليها.

وهي المستجدات التي كشفها المرسوم المتعلق بقانون الصفقات العمومية، الذي نص على مقتضيات جديدة ستخضع لها صفقات الدولة، ومن أبرزها المراقبة والتدقيق، ومحاربة تضارب المصالح والغش.

وبموجب هذا المشروع الجديد، ستخضع الصفقات وعقودها الملحقة إلى مراقبات وتدقيقات حكومية تتم بمبادرة من الوزير المعني بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن المصالح التابعة لسلطته أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايته.

كما ستعهد هذه المراقبة الصارمة أيضا، للوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للصفقات المبرمة من لدن الجماعات الترابية.

وحسب مشروع القانون الذي حصل “اليوم 24 على نسخة منه، ستبحث المراقبات والتدقيقات التي ستخضع لها الصفقات العمومية، في مدى قانونية الإجراءات المسطرية المتعلقة بإعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها.

وتروم هذه المراقبة تقييم ثمن الصفقة العمومية بالنظر إلى الأثمان المطبقة، وتقييم كلفات الأعمال موضوع هذه الصفقة، بالإضافة إلى فحص ملاءمة وفائدة المشاريع والأعمال المنجزة في إطار الصفقة.

وهي الصفقات العمومية التي أضفى عليها مشروع القانون ذاته، الصبغة السرية للمسطرة، حيث لا يجوز تبليغ أي معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة أو تقييم العروض أو إسناد الصفقة إلى المتنافسين وإلى أي شخص آخر ليست له صفة للمساهمة في المسطرة الجارية، قبل أن يتم نشر نتائج فحص العروض في بوابة الصفقات العمومية.

كما نص مشروع القانون على ضرورة محاربة الغش والرشوة وتضارب المصالح، حيث بات يتعين على كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات، بأي صفة من الصفات، المحافظة على استقلاليته تجاه المتنافسين وألا يقبل منهم أي امتياز أو مكافأة وأن يمتنع عن ربط أي علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيته ونزاهته.

ويجب على كل عضو من أعضاء لجان طلبات العروض والمباريات والمساطر التفاوضية واللجان الفرعية أو أي شخص آخر، يدعى للمشاركة في أعمال هذه اللجان، إخبار الرئيس بكل وضعية تضارب للمصالح قد يكون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ومنع مشروع قانون الصفقات أيضا على كل عضو أو أي شخص يكون في وضعية تضارب للمصالح، التدخل بأي طريقة كانت في مسطرة إبرام الصفقات العمومية.

وهي المستجدات التي ألزمت القائمين على تدبير الصفقات العمومية، بواجب التحفظ وكتمان السر المهني، حيث ألزم مشروع القانون كل متدخل في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، الالتزام بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمعطيات والمعلومات التي بلغت إلى علمه بمناسبة ممارسة مهامه..

ويتوقع أن تبحث المراقبة على الصفقات أيضاً، في تقييم حقيقة أو مادية الأشغال المنفذة أو التوريدات المسلمة أو الخدمات المنجزة، والبحث في مدى احترام إجبارية إعداد ونشر الوثائق المتعلقة بالصفقة والمقررة في المرسوم الجديد.

وفق المستجدات ذاتها، سيتم تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المتوخاة وإلى الوسائل المسخرة، علاوة على وضع آليات التدقيق والمراقبة الداخلية وإدراج مخطط المخاطر في مجال الصفقات العمومية.

تكون المراقبات والتدقيقات المنصوص عليها في هذه المادة إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم مع احتساب الرسوم. غير أنه تكون هذه المراقبات والتدقيقات إجبارية كذلك بالنسبة للصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم.

وألزم مشروع القانون، القائمين على المراقبات والتدقيقات المنصوص عليها أعلاه، بتحرير تقرير مفصل، يرفع إلى الوزير المعني أو الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجماعات الترابية أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية أو رئيس الجهاز التداولي الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام.