مصر- إطلاق أول خطة عربية للوقاية والحد من المخدرات
وتُعد الخطة العربية، أول وثيقة معنية للحد من أخطار المخدرات على المستوى العربي، وتُشكّل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات، والمساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي للوقاية، وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان.
ويقول الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات إنّ: “الخطة العربية مهمة للغاية، لأنها الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي المعنية بمشكلة المخدرات، من منظور غير أمني”.
وتابع “عثمان” في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية” أنّ: “كانت هناك خطة وحيدة كانت في عام 1986، ولكنها كانت خارجة من مجلس وزراء الداخلية العرب، فكان الأمر برمته في الماضي أمنياً فقط، لذلك فالخطة الجديدة هي الأولى من نوعها المتعلقة بالشق الاجتماعي والاقتصادي لمواجهة المشكلة في الدول العربية”.
“ستكون الخطة مِظلة لتنسيق الجهود بين كافة الدول العربية، بجانب تبادل الخبرات فيما بينهم في مجال الوقاية من المخدرات، ووجود وثيقة استرشادية لمساعدة الدول في مجال خفض الطلب على المخدرات على ضوء المعايير الدولية” حسب قوله.
ما هي الخطة العربية للوقاية والحد من المخدرات؟
- أعدّها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
- خطة إقليمية، ووثيقة استرشادية للدول العربية، لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات.
- مظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب العربي.
- تتماشي الخطة مع كافة المعايير الدولية في الجوانب الوقائية والعلاجية.
- تستند على منهج حقوقي في التعامل مع قضية الإدمان.
- إطارها المرجعي يعود إلى المبادئ الرئيسية للاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة على المخدرات.
- تتكامل محاور عملها مع تحقيق الدول العربية لعدد من أهداف التنمية المستدامة، وفقاً للإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
ارتباط الخطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنّ: “الخطة مرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف المتعلق بمحاربة الفقر، ولاسيما الفقر متعدد الأبعاد، والصحة والرفاهة، والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي بين الدول لتحقيق الأهداف”.
ويرى مساعد وزير التضامن الاجتماعي أنّ المخدرات مرتبطة بشكل كبير بالأمن الاجتماعي، خاصة وأنه تم رصد ارتباط كبير ما بين التعاطي والعنف الأسري، والمخدرات والجريمة، منوهاً إلى أنّه تم التركيز في الخطة على محور الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج والتأهيل وإضافة الدمج الاجتماعي.
وأردف “عثمان” في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية” أنّ “اقتصار العلاج على العملية الطبية فكرة غير كاملة، فلدينا مراحل مهمة للغاية للتأهيل الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان، بهدف الارتقاء بجودة الحياة للاندماج للمجتمع، والحد من نسب حدوث الانتكاسة”.
وحول الجهود التي قام بها الصندوق الفترة الأخيرة للحد من نسب التعاطي أكد: “دخلنا 6 آلاف مدرسة تقريباً، لتكون أكبر حركة للتوعية داخل المدارس، وعلى مستوى الجامعات قمنا بتنفيذ أنشطة الوقاية داخل 26 جامعة، بجانب الأعمال المسرحية المختلفة التي تجوب الجامعات، والحملات الدورية للكشف على المخدرات في الجهاز الإداري للدولة وسائقي الحافلات المدرسية، وتحقيق نجاحات كبير في خفض نسب التعاطي لأرقام غير مسبوقة”.
وعن التحديات التي واجهتهم في إطار الخطة العربية وقت إعدادها أكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنها تركزت حول:
- غياب المعلومات المتعلقة بتعاطي المخدرات في عدد كبير من الدول العربية.
- عدم وجود مؤسسات معنية بجهود خفض الطلب على المخدرات، والتركيز الكامل على الجوانب الأمنية فقط.
- الوصمة الاجتماعية التي تلاحق مريض الإدمان المتعافي.
- ضعف البنية التحتية للمراكز العلاجية في عدد كبير من الدول العربية.
- عدم وجود سياسيات واضحة في مجال مواجهة المخدرات من الجانب الاجتماعي، من الممكن أن تكون الخطط أمنية فقط.
- محدودية برامج بناء القدرات وبرامج الوقاية المبنية على التقييم الدليلي.
وفي كلمتها أثناء التوقيع على الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أنّ:
- مواجهة تعاطي المخدرات أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية، وتحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- الوثيقة جاءت باقتراح تقدمت به مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في إطار الدورة الأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذي عُقد في ديسمبر 2020.
- الوثيقة الجديدة تبرهن بقوة على الدور شديد الحيوية الذي تؤديه جامعة الدول العربية في مواجهة المشكلات والتحديات المختلفة في المجتمعات العربية.
- ترسم ملامح مواجهة هذه المشكلة التي لا تقل في خطورتها عن مشكلة الإرهاب.
- تتبنى خطة عمل واضحة ذات توجه مستقبلي للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها.
- تُشجّع على توطيد دعائم السلم الاجتماعي والأمن، القائم على الوقاية والعلاج في آن واحد، في نطاق كافة المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل النشء والشباب للمستقبل.
