مشروع جديد لطمر النفايات في الدار البيضاء يكلف أزيد من 3 مليارات درهم

كشفت سلطات البيضاء، عن مشروع جديد لإنجاز مشروع تدبير مركز لطمر وتثمين النفايات المنزليـة للدار البيضاء.

وحسب وثيقة حصل عليها “اليوم 24″، تتعلق بالبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، فإن الكلفة المالية للاستثمار في هذا المشروع المرتقب، تقدر بحوالي 3 مليارات و148 مليون درهم (شاملة لقيمة العقار).

هذه الاتفاقية الخاصة أبرمت بين المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وولاية جهة الدارالبيضاء سطات، وعمالة إقليم مديونة التي يتواجد بها مطرح النفايات، ومجلسي جهة الدارالبيضاء-سطات، وجماعة الدارالبيضاء صاحب المشروع.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها الوثيقة ذاتها، فإن المساهمة المالية لوزارة الداخلية في إنجاز مشروع تدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء، تقدر بمليار و982 مليون درهم على مدى عشر سنوات في الفترة الممتدة ما بين 2023-2032، أي بمعدل أكثر من 198 مليون درهم لكل سنة.

فيما تبلغ مساهمة جهة الدار البيضاء-سطات، 272 مليون درهم، ستمنحها على مدى خمس سنوات في الفترة الممتدة ما بين 2023-2027، أي بمساهمة سنوية تفوق 54 مليون درهم لكل سنة. وباقي المساهمات المالية للمشروع، ستتم تعبئته من طرف جماعة الدار البيضاء عن طريق التدبير المفوض.

وتودع المساهمات المالية لوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) وجهة الدار البيضاء -سطات، في الحساب الخاص لجماعة الدار البيضاء في الخزينة.

وفي حالـة عـدم استعمال مسـاهمة وزارة الداخليـة (المديرية العامـة للجماعـات الترابيـة) أو جـزء منهـا بعـد استكمال إنجـاز المشـروع) وتسـوية جميع الجوانب المالية المتعلقـة بـه يـتم إرجاعهـا إلى ميزانية هذه الأخيرة.

ويرتكز هذا المشروع على إنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع، ووحدة للفرز، وأخرى لمعالجة وتثمين النفايات من ضمنها وحدة لإنتاج الوقود المشتق من النفايات، ومنشآت لمعالجة عصارة النفايات، بالإضافة إلى مختلف الأشغال المتعلقة بتهيئة المطرح الحالي ومركز الطمر والتثمين، وإنجاز أشغال تأهيل وإغلاق مطرح مديونة والمطرح المستغل حاليا.

والأشغال ذات صبغة استعجالية، خصوصا معالجة عصارة النفايات سواء المخزنة بالأحواض أو المنتشرة خارج المطرح.

ووفقا لهذه الاتفاقية، تلتزم وزارة الداخلية بتوفير مساهماتها المالية وتحويلها لجماعة الدار البيضاء، وإنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء ومواكبة ودعم جماعة الدار البيضاء لإعداد ملفات طلب العروض.

كما تلتزم جهة الدارالبيضاء -سطات بتوفير مساهماتها المالية وتحويلها لجماعة الدار البيضاء، فيما تلتزم جماعة الدارالبيضاء بصفتها صاحب المشروع باقتناء العقار الخاص بالمشروع مع تسوية وضعيته القانونية بتمويل من وزارة الداخلية.

وتنص الوثيقة ذاتها، على ضرورة ملاءمة الموقع المقترح لاحتضان المشروع مع القوانين المغربية، وإنجاز دراسات الجدوى والتأثير البيئي للمشروع، وإعلان عن طلب العروض لإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات (حسب المحتوى المنصوص عليه)، وذلك في إطار التدبير المفوض، مع إدراج المشروع في إطار مشترك بين الجماعات الأخرى.

وتشدد الوثيقة، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية للعاملين بقطاع تدوير النفايات، وضرورة إدراج رمز كافة الشركاء وكذا عبارة: «إنجاز مشروع في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية”، وذلك عند طلبات العروض وعلى لـوحـات الأوراش وجميع العروض الخاصة بالمشاريع.

كما تنص اتفاقية إنجاز مطرح تدبير النفايات الجديد أيضًا، على ضرورة رفع تقارير لكافة الشركاء، بما في ذلك، تقرير حول انطلاق المشروع، وإنجاز تقرير مفصل حول تقدم المشروع كل 3 أشهر، وآخر حول انتهاء المشروع يبين إيجابيات المشروع على البيئة عامة.

وتلتزم عمالة إقليم مديونة بمواكبة جماعة الدار البيضاء في جميع مراحل إنجاز المشروع.

ووفقا للمعطيات التي اطلع عليها الموقع، فإنه سيتم إحداث لجنة للتتبع والتقييم تحت رئاسة والي جهة الدار البيضاء – سطات، يعهد إليها بتتبع سير تنفيذ العمليات المبرمجة في إطار هذا المشروع، وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، وولاية جهة الدار البيضاء – سطات، وعمالة إقليم مديونة، ومجلسي جهة الدار البيضاء-سطات، وجماعة الدار البيضاء، صاحبة المشروع المنتدب. ويمكن أن تنضاف إلى هذه اللجنة أطراف أخرى من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشروع.

وتقـوم هـذه اللجنـة فـي كـل اجتمـاع بفحـص التقارير المقدمـة مـن طـرف صـاحب المشروع، والتي توضح فيهـا تقـدم الأشغال والبرمجـة الماليـة والزمنيــة للمشـروع ومعايير الانتقـاء والنتائج البيئيـة والاجتماعية المتوخاة.

وترسـل تـقـاريـر هـذه الاجتماعـات إلى وزارة الداخليـة (المديريـة العامـة للجماعـات الترابيـة) وكـل الجهات المعنية من أجل دراستها، كما يرفع صاحب المشروع تقرير نهاية الأشغال إلى اللجنة من أجل دراسته.