مداخلات النساء في الإعلام العمومي لاتتجاوز % 15 بالمقارنة مع الرجال
انتقد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري استمرارية ضعف حضور وتمثيل النساء في الفضاء العمومي الإعلامي، حيث لا تتجاوز مدة مداخلات الشخصيات العمومية النسائية % 15 من الحجم الزمني الإجمالي لمداخلات الشخصيات العمومية في البرامج الإخبارية وبرامج النقاش.
وأوضح في بلاغ أصدره بمناسبة اليوم العالمي اليوم العالمي لحقوق النساء 2023، بأن هذا الأمر “لا ينسجم مع المواقع التي باتت تحتلها الكفاءات النسائية في مختلف المجالات، ولا مع الضمانات القانونية والتنظيمية الداعمة للمناصفة”.
واعتبر، أن هناك أسقفا زجاجية أخرى، خارجة أحيانا عن إرادة الإعلام نفسه، تعيق التمكين السياسي والاجتماعي للنساء داخل الفضاء العمومي، علاوة على الحواجز السوسيوثقافية وثقل التمثلات المجتمعية إزاء مكانة ودور وجدارة النساء، والتي ساهمت ولعقود طويلة في رهن حضورهن وتطور وضعهن بالفضاء الخاص وتمثيل الفضاء العمومي كمجال ذكوري بامتياز.
وأعلن عن شروعه في إصدار بيانات فصلية خاصة بمداخلات الشخصيات العمومية النسائية في النشرات الإخبارية وبرامج النقاش التي تعنى بقضايا الشأن العام، على الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة.
وأضاف بأنه على غرار البيانات الفصلية الاعتيادية الخاصة بمداخلات الشخصيات العمومية التي تصدرها الهيأة العليا طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيمها، سيحرص المجلس على توجيه بيانات المداخلات النسائية إلى مجموعة من المنظمات الحقوقية والسياسية.
وأوضح بأن هذه البيانات من شأنها الإسهام في إثراء النقاش حول واقع ورهانات التمثيل الإعلامي للكفاءات والإسهامات النسائية في الفضاء العمومي ومجالات الخبرة المختلفة، كإحدى السبل الكفيلة بمحاربة الصور النمطية والخطابات التمييزية ضد المرأة وتشجيع إشراك النساء في الشأن العمومي وتيسير التملك المجتمعي لمبادئ وقيم المواطنة والمساواة.
وذكر بحرصه على تضمين قراراته المعيارية مقتضيات لتفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في البرامج الإذاعية والتلفزية، مع التنصيص على إشراك النساء في تناول ونقاش سائر المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام.
واستدل على ذلك بقراره المتعلق بضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي خارج الفترات الانتخابية وقراره المتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية 2021.
