صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ذات الأغلبية اليمينية صباح الخميس على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.
وانتهت الجلسة، التي استمرت ساعة و45 دقيقة، بتبني النص بـ193 صوتًا مقابل 114 صوتًا.
وصوّت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييدا للإصلاح.
ماذا يريد الرئيس الفرنسي؟
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرغب في الذهاب إلى تصويت في الجمعية الوطنية على مشروعه لإصلاح نظام التقاعد الذي يثير موجة من الاحتجاجات في فرنسا، وذلك بعد يوم ثامن من التظاهرات والإضرابات في البلاد.
قالت الرئاسة الفرنسية لوكالة “فرانس برس” بعد اجتماع بين ماكرون ورئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن ووزراء، إن الرئيس “يرغب بالذهاب إلى التصويت” في الجمعية الوطنية الخميس.
أضافت مصادر قريبة من الرئيس “علينا أن نقوم بتعبئة بين البرلمانيين في روح من المسؤولية”، مضيفة “المشاورات ستتواصل غدا”، في وقت لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك غالبية برلمانية تؤيد الإصلاح ومن شأنها أن تحسم التصويت في الجمعية الوطنية.
ذكرت مصادر متطابقة في الفريق الرئاسي أن الرئيس لم يقرّر بعد تبني الإصلاح بموجب البند 49.3 من الدستور الذي يتيح إقرار نص من دون تصويت.
