ما سر تراجع وزير الخارجية عن تعيين مدراء كبار في وزارته على رأس قنصليات؟

فجأة، تراجع وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، عن تعيين اثنين من كبار موظفيه بالمقر المركزي للوزارة، في مناصب أدنى بصفتهما قنصلين عامين.

يتعلق الأمر بكل من سوريا جابري، مديرة مديرية التنمية والتعاون الاقتصادي في الوزارة، وعمر أمغار مدير مديرية الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية.

في 20 يونيو الفائت، أعلنت وزارة الخارجية عن تعيين قناصل عامين جدد. القائمة كانت تحتوي على 23 اسما، بينها اسما جابري، قنصلا عاما في مونتريال (كندا)، وأمغار قنصلا عاما في ستراسبورغ (فرنسا). نادرا ما يحدث أن يُعين موظف كبير برتبة مدير مركزي في وزارة الخارجية في منصب قنصل. وفقا للقواعد المرعية في هذه الوزارة، فإن الموظفين برتبة مدير يعينون في منصب سفير. لكن لم يحدث ذلك بالنسبة للموظفين المذكورين.

منذ 20 يونيو، لم تستلم جابري منصبها الجديد في مونتريال، ولا كذلك أمغار فعل. بقي الاثنان في منصبيهما المركزيين بوزارة الخارجية لشهرين إضافيين، حيث جرت العادة أن يبدأ مفعول التعيين بالنسبة لمناصب القناصلة في شهر سبتمبر.

لكن وبحلول شهر سبتمبر، لم يحزم الموظفان الكبيران حقائبهما مغادرين إلى منصبيهما الجديدين في كندا وفرنسا. بدلا عن ذلك، سيأتي وزير الخارجية، بوريطة، باسميهما إلى مجلس الحكومة ساعيا إلى التجديد لهما، مرة أخرى، في منصبيهما الكبيرين داخل الوزارة: جابري مديرة للتنمية والتعاون الاقتصادي، وأمغار مديرا للاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية.

في الفقرة المخصصة للتعيينات بالمناصب العليا المصادق عليها في مجلس الحكومة، أمس الخميس، أُعلن عن تجديد التعيين للجابري وأمغار. وكانا الموظفين الوحيدين اللذين طرحتهما وزارة الخارجية ضمن قائمة تعييناتها هذا الخميس.

الارتباك الحاصل في حالة هذين الموظفين بوزارة الخارجية، لا تفسير له بعد. لكن كما ترجح مصادر حكومية، فإن مسار الخطوات المتعلقة بهذين الموظفين توحي بأن تراجع الوزير عن تعيينهما قنصلين عامين لم يكن “قرارا لطيفا” بالنسبة إلى الوزير.