ليبيا.. اندلاع مواجهات قُرب أكبر مصفاة غرب البلاد

يرى محللون سياسيون وحقوقيون ليبيون أن توالي تجدد هذا الاقتتال الداخلي، يعني عدم نجاح تجربة إلحاق هذه المليشيات بأجهزة الدولة الموجودة غرب البلاد، ويلزم حلها، وإعادة تأهيل أفرادها.

تطور الأحداث

• دارت الاشتباكات بين قوة مسلحة تابعة للقيادي الميليشياوي محمد بحرون، الملقَّب بـ”الفار”، ومجموعة تتبع ميليشيا “الكابوات”، وفق مصادر أهلية، وتتبع المجموعتان وزارتي الداخلية والدفاع، على الترتيب، في الحكومة المنتهية ولايتها التي يقودها عبد الحميد الدبيبة.
• سمع أصوات إطلاق الرصاص وانفجارات وسط المنازل والبيوت بمنطقة الحرشة التي لا تبعد كثيرا عن مصفاة الزاوية، وهي أكبر مصفاة للنفط في البلاد بطاقة تصل لنحو 120 ألف برميل في اليوم الواحد.
• تحدَّثت المصادر عن وقوع إصابات جراء المواجهات في المدينة التي تشهد بصورة منتظمة اقتتالا بين المجموعات المسلحة، المتصارعة على النفوذ وعوائد التجارات غير المشروعة، سواء في تهريب النفط أو المخدرات أو الاتجار بالبشر.

 حركة لتصحيح المسار

تأتي تلك المواجهات بعد أقل مِن يوم من تشكيل مواطنين لما سموه “حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى”، الهادف إلى “إنهاء المظاهر السلبية في المدينة”.

دعا المشاركون في الحراك السلطات إلى التحرك لمواجهة الفوضى في المدينة “وانهيار منظومة الأخلاق وانتشار الجريمة والمخدرات والتهريب”، قائلين إن الزاوية “تمر بفترة حرجة تهدَّد أمنها وسلمها ومستقبل أبنائها مع ضعف وتسيب مديرية الأمن والبلدية”.

حض الحراك في بيان على “إعلان حالة النفير على تجار وأوكار الممنوعات ونزع الشرعية من المتورطين”، كما طالب البيان “مشايخ وأعيان القبائل برفع الغطاء الاجتماعي عمن وصفهم بالفاسدين والمجرمين”.

الشرعية الزائفة

“تدفع المنطقة الغربية ثمن تغلغل الميليشيات في أركان مؤسساتها، وانتسابها لأجهزة أمنية أو عسكرية”، بتعبير الباحث السياسي الليبي محمد قشوط.

يبرر قوله، بأن هذه المليشيات “اعتادت التنافس على مصادر الدخل الشرعي وغير الشرعي، ولا تلتفت لحرمة شهر رمضان، ولا يهمها ترويع الأهالي بقتالها الذي تزامن بدايته مع أذان المغرب”.

 رغم اكتساب تلك المجموعات المسلحة “مسمَّيات نظامية وشرعية زائفة، فإن سلوكها الإجرامي باقٍ كما هو”، وفق تقدير الناشط الحقوقي الليبي، يوسف العرفي.

بدوره، يرى “أزمة حقيقية” تتجسد في الاشتباكات بين الميليشيات؛ نتيجة إلحاق الميليشيات بالأجهزة الأمنية كمجموعات وليس أفرادا، فبقيت تلك العناصر تعمل بذات النظام الميليشياوي رغم محاولة تحويلها لأجهزة أمن نظامية.

مع ارتفاع ضجيج السلاح خلال هذا الاقتتال المتكرر، ترتفع أمامها الأصوات الليبية المطالبة بحل الميليشيات، وإلحاق العناصر التابعة لها، بعد التأهيل وعلى أساس فردي، في أجهزة الدولة؛ لأن استمرار إعطاء الشرعية لها سواء بتكليفها بمهام هي غير مؤهلة لها أو بمنحها التمويل من الخزانة العامة هو “أمر كارثي”.

ظاهرة الميليشيات تفجَّرت في ليبيا عقب احتجاجات فبراير 2011 التي أسقطت نظام الحكم والزعيم الليبي معمر القذافي، وسرقة مخازن أسلحة الجيش الليبي، وعاشت على أعمال السلب والنهب والاقتتال الداخلي، وفي السنوات الأخيرة تم إلحاق بعضها بالأجهزة الرسمية للدولة في غرب البلاد.