لهذا السبب.. المفوضية الأوروبية تجمد 13 مليار يورو لهنغاريا
رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان
يبدو أن الإصلاحات الأخيرة التي بدأها رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، غير كافية إذ أوصت المفوضية الأوروبية الأربعاء بتجميد أكثر من 13 مليار يورو (13.65 مليار دولار) من الأموال الأوروبية المخصصة لبودابست ردا على مشاكل فساد كشفت في هذا البلد.
وقررت السلطة التنفيذية الأوروبية في نهاية المطاف البقاء حازمة ضد أوربان، على الرغم من “الابتزاز” الذي اتهم الأخير بارتكابه عندما قررت بودابست عرقلة خطة المساعدة المشتركة البالغة 18 مليار يورو (18.9 مليار دولار) لأوكرانيا، والحد الأدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
وتعارض هنغاريا، التي تنفي أي صلة بين هذا التعطيل ومسألة الأموال الأوروبية، فرض عقوبات جديدة على روسيا، التي أبقت على علاقاتها معها.
وهي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي “ناتو”، مع تركيا التي لم تصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى هذا التحالف.
وتحت ضغط من البرلمان الأوروبي، اقترحت المفوضية على الدول الأعضاء، إمهال هنغاريا حتى 19 ديسمبر لتبني موقف بشأن تعليق 7.5 مليارات يورو (7.88 مليار دولار) من الأموال التي كان من المقرر دفعها لهنغاريا كجزء من ميزانية 2021-2027 للاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا الإجراء الذي يعرف باسم “المشروطية” إلى حماية الميزانية الأوروبية من المساس بدولة القانون.
وقد أطلقت للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي ضد هذا البلد في أبريل، خصوصا بسبب “تجاوزات منهجية في إبرام العقود العامة” و”ثغرات” في مجال الملاحقات القضائية ومكافحة الفساد.
ودفع احتمال حرمان من الأموال، هنغاريا إلى تبني 17 إجراء لمعالجة مخاوف المفوضية الأوروبية بينها إنشاء “سلطة مستقلة” للتحكم بشكل أفضل في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي الذي يشتبه بأنه يساهم في إثراء أقارب فكتور أوربان.
لكن المفوضية اعتبرت أن الإصلاحات لم يتم تنفيذها بشكل مرض بحلول موعد 19 نوفمبر.
وكانت السلطة التنفيذية الأوروبية حددت هذا الموعد النهائي في سبتمبر لمنح هنغاريا فرصة للهروب من تجميد 7.5 مليارات يورو، حوالي 20 بالمئة من الأموال الأوروبية التي يجب أن تتلقاها خلال الأعوام 2021-2027.
كما قررت السلطة التنفيذية الأوروبية المصادقة على خطة التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد 5.8 مليارات يورو (6 مليارات دولار)، ولكن مع 27 شرطا تشمل 17 إجراء لمكافحة الفساد وإصلاحات لتحسين استقلال القضاء.
