لمواجهة “كابوس” الأخطاء الطبية.. عقوبات جديدة في سوريا

وقال سعادة في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “الإجراءات القانونية بعضها كانت قاسية، وصلت إلى توقيف الطبيب عن ممارسة مهنته لمدة عامين، وأخرى وصلت إلى سجنه، وبعض الحالات حكمت بتعويض مادي”.

مصادر خاصة من نقابة الأطباء قالت لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الخطأ الطبي هو شائع في كل دول العالم، ونظرا للخطأ الغير مقصود من قبل الطبيب ارتأت وزارة العدل في سوريا دراسة الحالات المقدمة في الشكاوى، والتأكد من البيانات، والوثائق المقدمة إلى اللجنة المكلفة من وزارة العدل، وممثل عن وزارة الصحة وهم المخولون بتحديد الإجراء العقابي المناسب بحق الطبيب.

المريض هو الضحية

خضعت ريم بياني، وهي طالبة جامعية من حلب لعملية جراحية في يدها بعد تعرضها لحادث سير العام الماضي.

تروي الشابة العشرينية لموقع “سكاي نيوز عربية” إنها نقلت لمستشفى خاص، حيث أجرى الأطباء عملية لها العملية بمبلغ 500 دولار، لكن لم تكن بالشكل الصحيح فتسببت الالتصاقات في يدها، مما أدى إلى فقدانها القدرة على تحريك 3 أصابع في كفها الأيمن.

وقالت بياني إنها اشتكت على الطبيبين اللذين أجريا لها العملية، لكن النقابة اكتفت فقط بتوجيه إنذار شفوي لهما بعد أن تسببا لها بإعاقة دائمة.

وفي حالة أخرى كان الحال أسوأ بكثير، إذ توفيت والدة سلمى غفير، بعد خضوعها لعملية في العمود الفقري بسبب انزلاق غضروفي كانت تعاني منه، لكن العملية أودت بحياتها.

وتقول سلمى لموقع “سكاي نيوز عربية” إن العملية لم تكن خطيرة، لكن والدتها كانت ضحية لخطأ طبي من قبل طبيبها، الذي تسبب بوفاة سيدة أخرى قبل والدتها فهرب إلى خارج البلاد بعد أن تقدمت بشكوى ضده.

المادة 550

يرى المحامي سهيل سفوك أن قانون العقوبات السوري يعتبر الخطأ الطبي جنحة تنظر فيها محاكم بداية الجزاء.

وأضاف سفوك في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى المادة 550 في قانون العقوبات التي تدرج الخطأ الطبي تحت بند القتل أو الضرر الغير مقصود، أي لا توجد نية للقتل العمد بحسب الحقوقي السوري، الذي طالب الأطباء أخذ أقصى درجات الحيطة والعناية الطبية بمرضاهم لأن أي خطأ قد يكلف المريض حياته.

وقال إن الأمر الذي سينعكس سلبياته على الطبيب فهو سيحرم من مزاولة مهنته بشكل دائم مع عقوبة السجن تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات ودفع غرامة مالية بحسب القانون الجديد لتنظيم مهنة الطب.

تعميم قضائي

وزارة العدل في دمشق كانت قد أصدرت منتصف شهر يونيو الماضي تعميما يقضي بعدم اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب، إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية تخصصية، لتحديد مسببات وفاة المريض أو الإيذاء المنسوب للطبيب خلال أدائه ليتخذ الإجراء القانوني المناسب بحقه على ضوء الخبرة.

التعميم طالب القضاة الالتزام بالنصوص الخاصة في قانون التنظيم النقابي، المتعلقة بعدم ملاحقة مرتكبي التشخيصات الطبية الخاطئة باعتبار مهنة الطب، هي إنسانية اجتماعية لزم حماية القائمين بها، وعدم معاقبتهم حتى تثبت إدانتهم، بحكم قضائي.