قيادي بالتوحيد والإصلاح يدعو لجبهة للدفاع عن مرجعية مدونة الأسرة
دعا القيادي في حركة التوحيد والإصلاح وأستاذ التعليم العالي في الدراسات الإسلامية، أحمد كافي، إلى تشكيل جبهة من الفضلاء لمواجهة ما وصفه بـ”الطوفان القادم وإيقافه”، معتبرا أن “التقليل من سيئاته فريضة شرعية هذه الأيام، وكما قال حجة الإسلام عند حديثه عن تهافت أهل الضلال: “ولا أنتهض ذابًا عن مذهب مخصوص، بل أجعل جميع الفرق إلبًا واحدًا عليهم، فإن سائر الفرق ربما خالفونا في التفصيل، وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين، فلنتظاهر عليهم، فعند الشدائد تذهب الأحقاد”.
وأوضح كافي أن توجه لجنة الإشراف على تعديل مدونة الأسرة، لا أحد منهم معدود في الفقهاء، ولا له خبرة ومعرفة بالفقه المقارن. ومنهم من ليس له ود واحترام للفقه والفقهاء والشريعة.
وسجل كافي أيضاً، في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على “فايسبوك” حول “ما يحاك لمدونة الأسرة”، “استبعاد العلماء من أن يكونوا ضمن لجنة الإشراف، لكونهم الأعلم بالمذهب المالكي وبالاجتهاد الفقهي الفسيح ظلاله. فضمانة الملاءمة مع مقررات الفقه مغيبة في هذا الإشراف، علاوة على تحذيره من التصريحات الحداثية اليوم وسابقا”.
إن هذه المؤشرات وغيرها ظاهرة لذي عينين يضيف كافي قائلا: “وإننا إن لم نكن جادين مع القوم، فسنكون أمام تحول خطير في موضوع الأسرة، نتحمل فيه جميعا أمانة الأسرة المغربية”.
حسب القيادي في التوحيد والإصلاح بجهة البيضاء، فـ”واجب الوقت وفريضته المضيق زمنها، هو الاتحاد من أجل حصن المدونة وثغرها. وأن يكون هذا الواجب الذي نتشرف به، مثل الاجتماع المبارك على رفض مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وإسقاطها بمسيرة مليونية تقدمها العلماء وجميع الفضلاء من جميع التوجهات والاختيارات”.
وقال كافي منتقدا: “لا نقبل الخروج عن مرجعية المغاربة ودستورهم. كما لا تعنينا أي تعديلات إن هي صادمت الشريعة الغراء، وقرروا تجاوز هويتنا المنصوص عليها في عمق التاريخ والدستور المغربي الجامع”.
وأكد أستاذ التعليم العالي بجامعة المحمدية، “أن الفقه الإسلامي قادر باجتهادات أهله على الوفاء بجميع الأجوبة عن كل النوازل التي تعرض للمسلمين، ولسنا بحاجة إلى المتحف من مرجعيات لا تربطنا بها صلة”.
وأضاف قائلا: “من خلال صلتي بالمدونة والأحوال قريبا من العقدين تدريسا وتأليفا واقتراحات… فإنني على يقين بقدرة فقهنا العظيم على أداء واجبه، مع فقهاء متمكنين متمرسين”.
منوها بأن “الأسرة المغربية قد ارتضت منذ دخول الإسلام لهذا البلد الآمن، أن تحكم بالراجح والمشهور وما جرى به العمل في المذهب المالكي في غالب فترات تاريخنا. ثم انتقلت في آخر مدونة إلى ارتضاء الحكم بالمذهب المالكي وكذا الاجتهاد الفقهي الذي يراعى فيه تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.
