قطاع صناعة الكيميائيات في ألمانيا يشهد أزمة تهدّد استمراره
مصنع Allnex الألماني للكيميائيات في هامبورغ
يشهد قطاع صناعة الكيميائيات أزمة كبيرة في ألمانيا، انعكست على الاقتصاد الألماني الذي شهد انكماشًا في بداية العام وركودًا في الربع الثاني، وفقًا لبيانات نُشرت الجمعة.
وعلى المستوى التضخمي، تباطأ التضخم الألماني في يوليو ليسجّل 6,2 بالمئة بعدما كان 6,4 بالمئة في يونيو، حسبما أظهرت أرقام أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي “ديستاتيس”.
يقول رئيس مجموعة الضغط التي تمثل 1900 شركة في قطاع الكيميائيات في ألمانيا “VCI” ماركوس ستيليمان، إن “القطاع ينهار”.
ويضمّ قطاع الكيميائيات في ألمانيا 466 ألف موظف ويشكّل 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ويُعدّ أساسيًا لاستمرار قطاعات أخرى تشتري منه سلعا وسيطة.
لكن أداء القطاع يسوء منذ أشهر، فقد تراجعت مبيعاته بنسبة 11,5 بالمئة في النصف الأول من العام، ويُتوّقع تسجيل تراجع بنسبة 14 بالمئة في العام 2023 بكامله.
ويتراجع أيضًا عدد الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمثل 92 بالمئة من شركات القطاع.
وفي مايو، تراجع عدد الموظفين في القطاع بنسبة 0,8 بالمئة على أساس سنوي.
في فبراير، أعلنت شركة “BASF” لتصنيع المواد الكيميائية، أنها ستلغي ثلاثة آلاف وظيفة لديها مع إغلاق عدة وحدات في موقعها التاريخي في مدينة لودفيغشافن.
والجمعة، تحدثت الشركة عن تراجع بنسبة 76 بالمئة في أرباح الربع الثاني على أساس سنوي.
تساهم مجموعة عوامل بشكل تدريجي في تدهور قطاع نجح بشدّة في ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.
أدّى انطلاق شرارة أزمة أوكرانيا في فبراير 2022، وتراجع صادرات الغاز، إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا، فيما أُغلقت آخر محطات نووية في البلد.
ورغم تراجعها منذ بلوغها ذروة في أغسطس 2022، لا تزال أسعار الطاقة في ألمانيا أعلى بخمس مرات مما هي عليه في الولايات المتحدة، وأعلى بمرتين إلى ثلاث مرات مما هي عليه في الصين، بحسب مجموعة “VCI”.
كذلك، تراجعت الاستثمارات في القطاع في ألمانيا بنسبة 24 بالمئة العام الماضي، وتنظر ربع الشركات الألمانية في الاستعانة بشركات خارجية لتهتمّ بإتمام جزء من إنتاجها.
ورغم التوترات المحلية، تتفق النقابات والشركات على الدعوة إلى تحديد سقف لأسعار الطاقة للمساعدة في إنقاذ القطاع.
في مايو، كشف وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، عن اقتراح يسمح بتجميد أسعار الكهرباء حتى العام 2030 للصناعات التي تستهلك أكبر كميات من الطاقة فيما تُكمل ألمانيا انتقالها إلى الطاقات البديلة.
لكن وزير المالية، كريستيان ليندنر، عارض هذا الاقتراح بشدّة لأسباب متعلقة بالميزانية.
ويدعو بعض الخبراء إلى التخلص من هذه الصناعات التي لن تكون قادرة أبدًا على المنافسة في ألمانيا، والتركيز على قطاعات أقلّ استهلاكًا للطاقة في المستقبل.
ويقول رئيس “معهد كييل للاقتصاد العالمي”، مورتيس شولاريك، “الهدف الأساسي للقطاع كما للنقابات هو الدفاع والصون، وليس التغيير والابتكار”.
لكن بغياب الكيميائيات، سيخسر الاقتصاد “قطاعًا عالي الإنتاجية كان لسنوات القوة الدافعة للصناعة ككلّ”، بحسب الخبير الاقتصادي في معهد “إيفو” لأبحاث السياسات الاقتصادية تيمو فولمرشاوسر.
