قطاع الخدمات أول موفر لفرص الشغل في الاقتصاد المغربي عام 2023
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع “الخدمات” يعد أول قطاع وفر مناصب الشغل في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023، حيث يشغل 5.114.000 شخصا، أي 48,3 في المائة من السكان النشطين المشتغلين.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة حول الخصائص الأساسية للسكان النشيطين، أن قطاع “الفلاحة والغابات والصيد البحري” يأتي في المرتبة الثانية بـ2.947.000 شخصا، (27,8 في المائة)، قبل قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ1.296.000 شخصا (12,2 في المائة)، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ1.228.000 شخص (11,6 في المائة).
وأورد المصدر ذاته، أنه من بين 5.114.000 شخصا الذين يشتغلون بقطاع الخدمات، يزاول 31,3 في المائة بفرع التجارة، و12,7 في المائة بفرع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و12,1 في المائة بالنقل والتخزين والاتصال.
كما أشارت المذكرة إلى أن قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين (66,5 في المائة) يعملون بالوسط الحضري في قطاع “الخدمات”، و16,8 في المائة يعملون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”. وفي الوسط القروي، فإن 64 في المائة من النشيطين المشتغلين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”.
ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين، هناك مهن “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 18,9 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين، و”العمال اليدويون غير الفلاحيين، والمناولون وعمال المهن الصغرى” (18,3 في المائة) و”العمال اليدويون في الفلاحة، والصيد البحري” (17,3 في المائة).
ومن جهة أخرى، أوردت المندوبية أن قرابة 6 نشيطين مشتغلين من بين كل 10 مستأجرين (58,9 في المائة). ويبقى الشغل المأجور أكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري، بنسبة 85,9 في المائة مقابل 67,3 في المائة بين الرجال. ويمثل المستقلون 26,3 في المائة من النشيطين المشتغلين، 29,9 في المائة من الرجال و12,4 في المائة من النساء.
وتشكل فئة المساعدين العائليين 10,5 في المائة، مع تركيز قوي لدى النساء القرويات (67,6%)، أما فئة المشغلين فتمثل 1,9% من مجموع النشيطين المشتغلين.
ومن جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن قرابة نصف النشيطين المشتغلين (49,9%) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 32% منهم على شهادة متوسطة و18,1% على شهادة عليا. ومن بين النشيطين المشتغلين الذين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد البحري” (77,2%) لا يتوفرون على شهادة.
وتبلغ هذه النسبة 56,7% بقطاع “البناء والأشغال العمومية” و40,9% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و34,7% بقطاع “الخدمات”.
وفي ما يتعلق بالمستقلين فإن ما يقارب الثلثين (65,8%) لا يتوفرون على أي شهادة، و27,8% منهم يتوفرون على شهادة متوسطة، و6,4% يتوفرون على شهادة عليا. وتبلغ هذه النسب، بالنسبة لفئة المستأجرين، 40,4% و34,4% و 25,2% على التوالي.
وعلى مستوى نمط الاندماج في سوق الشغل، أوضحت المندوبية أن حوالي 11% من النشيطين المشتغلين يمارسون عملا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (24,6%) أكثر من القاطنين بالمدن (2,2%)، والنساء (28,5%) أكثر من الرجال (6,4%).
ويعتبر الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه بنسبة 33,5% مقابل 7,5% لدى البالغين 45 سنة فما فوق.
وأوردت المندوبية أن الشغل غير المؤدى عنه يهم أيضا الأشخاص بدون شهادة بنسبة 14,7% مقابل 7,4% لدى حاملي الشهادات، مضيفة أن ما يقارب نشيطا مشتغلا من أصل كل عشرة (10,2%) يعمل بشكل مؤقت أو موسمي (15,5% بالوسط القروي و6,8% بالوسط الحضري).