«قضاء أبوظبي»: 5 آلاف زواج مدني – Alittihad Newspaper جريدة الاتحاد
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي توثيق 5 آلاف حالة زواج مدني، مع مرور العام الأول من تطبيق قانون الزواج المدني وآثاره، بنسبة 88% لمقيمين في الدولة، من إجمالي حالات الزواج المدني، وبنسبة 12% لغير المقيمين، علماً بأن شهر نوفمبر الماضي سجّل أعلى معدلات للزواج المدني بين الأجانب في الدولة بإجمالي 627 حالة زواج، فيما بلغ أقل معدل للزواج المدني حالة زواج وحيدة في شهر ديسمبر 2021، مع بداية تطبيق القانون، فيما تم إبرام 23 اتفاقاً للزواج المدني خلال الفترة ذاتها بخلاف الطلبات التي لا زالت تحت الإجراء. جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظّمته دائرة القضاء بأبوظبي، أمس، بمناسبة مرور عام على بدء سريان القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، تحت عنوان «محكمة مسائل الأسرة المدنية خدمات عالمية رائدة للأجانب»، والذي تحدث فيه كل من منى الرئيسي رئيس مكتب خدمات الأجانب بدائرة القضاء، ومحمد هشام الرافعي الخبير القانوني بالدائرة، وتناولا خلاله الخدمات التي قدّمتها المحكمة تحت مظلة هذا القانون للأجانب (مقيمين وزائرين)، منذ بدء العمل به في 15 ديسمبر 2021، وحتى 15 ديسمبر 2022.
ووفقاً لمنى الرئيسي، رئيس مكتب خدمات الأجانب بدائرة القضاء، استفاد أشخاص من 127 جنسية من خدمات الزواج المدني خلال العام الأول من تطبيق القانون.
واحتل المقيمون من الجنسية الفلبينية المرتبة الأولى بين أكثر المستفيدين من هذا الزواج، بإجمالي 2307 حالات زواج مدني، وحل ثانياً مقيمون من الجنسية الهندية بإجمالي 835 حالة زواج، ثم المملكة المتحدة (545 حالة زواج)، ولبنان (217 حالة زواج)، وروسيا (210 حالات زواج)، ونيجيريا 189 حالة زواج مدني.
كما شهد العام الأول من تطبيق القانون توثيق 1566 وصية مدنية، وذلك فيما يتعلق ببند الوصايا المدنية، إذ استفاد منها 1512 من الأجانب المقيمين في الدولة بنسبة 97% من إجمالي عدد الوصايا، مقابل 36 من خارج الدولة (2%)، و18 من الزائرين وغير المقيمين بنسبة 1%.
واستعرض محمد هشام الرافعي، الخبير القانوني، أهم أهداف إنشاء محكمة مسائل الأسرة المدنية، والتي تعد أول محكمة أحوال شخصية مدنية في الشرق الأوسط والعالم العربي، تقوم بتوفير قانون مدني لتنظيم الأحوال الشخصية.
وبحسب الرافعي فإن هذا القانون، جاء لخدمة الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي من أجل تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، والثالث، استحداث تشريع يعزّز مبادئ الليبرالية مثل احترام حرية الشخص والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والشهادة والميراث، وكذلك استحداث مبادئ قانونية جديدة، مثل الحضانة المشتركة والحق في الطلاق والزواج وإثبات النسب للأم والقاضي، وأخيراً ضمان ريادة إمارة أبوظبي في التطوير والتحديث التشريعي في المنطقة العربية، موضحاً أن الخاضعين لأحكام القانون ونطاق التطبيق في الزواج المدني، هم الأجانب بشكل عام بغض النظر عن الدين أو الإقامة (للسياح والمقيمين على حد سواء)، بالإضافة إلى المواطن غير المسلم، بينما في الطلاق المدني والوصايا والتركات وإثبات النسب، يشمل الأجانب بغض النظر عن الدين (المعيار في جنسية الأجنبي وليس المعتقد الديني للشخص) محل الإقامة أو العمل في إمارة أبوظبي.
وقال الرافعي: هذا القانون لم يُعن بتنظيم الأحوال الشخصية للأجانب فحسب، وإنما كانت له أهداف اقتصادية، تركّز على طمأنة وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب من خلال توفير مجتمع منفتح يوفر الحرية الشخصية للأفراد ولا يتدخل فيها، ويضع تشريعات أحوال شخصية تتناسب معهم وتتماشى مع أساليب الحياة التي يعيشونها في بلدانهم، مشيراً إلى أن إجراءات التقاضي وفق هذا القانون، تتم باللغتين العربية والإنجليزية، ما يزيل أي عوائق لغوية تقف أمام المتقاضين.
وأكد الرافعي أن قانون الزواج المدني وآثاره في أبوظبي، يعد التشريع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وأهم قانون للأحوال الشخصية صدر في العالم العربي، موضحاً أن هذا القانون نجح في كسر الحواجز التشريعية التقليدية، وجعل الأجانب المقيمين والزائرين للدولة لا يشعرون بأي غربة تشريعية أو قانونية تختلف عن المعمول به في أوطانهم، فيما يتعلق بالأمور الشخصية مثل الزواج والطلاق والوصايا والمواريث.
7 أهداف أساسية
تحدّثت رئيس مكتب خدمات الأجانب بدائرة القضاء – أبوظبي، منى الرئيسي، عن أن القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، نجح في تحقيق 7 أهداف أساسية، حيث وفّر آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب، وعزّز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والكفاءات البشرية، وحقّق الريادة لإمارة أبوظبي في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك كفل حق الأجنبي في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، بالإضافة إلى أنه يحقّق ويحمي المصالح الفضلى للطفل، ولاسيما في حالة انفصال الأبوين، ويقلل التشاحن والخلافات الناتجة عن أسباب الطلاق، وأخيراً، يحافظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الطلاق.
