طهران تشدد لهجتها حيال المحتجين… ورئيس القضاء يلوح بالإعدامات – صحيفة الشرق الأوسط

زاد المسؤولون الإيرانيون من نبرة التهديد بينما تتواصل المسيرات المناهضة للسلطة. وأعلن رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إجئي الاثنين تأييده لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين، فيما توعد قائد «الحرس الثوري» في طهران بمواجهة «حازمة»، وذلك غداة بيان لنواب البرلمان يطالب بالتصدي للمحتجين.

وقال إجئي في ثالث أيام الأسبوع الثامن على الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني إن «نائب رئيس القضاء والمدعي العام يتابعان يومياً مسار ملفات العناصر الأساسية في الاضطرابات الأخيرة».

وأعرب إجئي عن تأييده ضمناً لأحكام الإعدام الصادرة بحق المحتجين، قائلاً: «من يحمل سلاحاً نارياً أو سلاحاً بارداً ويستخدمه لمسايرة العدو أو كعميل للعدو، ويهدد أمن البلاد ويثير الرعب في منطقة ما، وفي الوقت نفسه يقتل شخصاً، يمكن تنفيذ القصاص (الإعدام) بحقه، وتنطبق عليه اتهامات أخرى». وأضاف: «نفصل بين المحتجين ومن تأثروا بالأحاسيس والمشاعر عن العناصر الرئيسية التي ارتكبت الجرائم وتلقت الأوامر من الأعداء». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن إجئي قوله إن «الأعداء تلقوا هزيمة مدوية ويحاولون القيام بأعمال مؤذية».

ولاحقاً أدانت الشعبة 29 التابعة لمحكمة «الثورة» في طهران، ثلاثة محتجين بـ«المحاربة». وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن الموقوفين الثلاثة مثلوا أمام القضاء بتهمة تخريب المال العام عبر إضرام النار، وتعطيل النظام العام والتجمهر والتواطؤ وتنفيذ هجمات ضد النظام. وقال محامي أحد المتهمين إن موكله أحرق إطارات سيارات في طريق سريع وهي لا تعتبر من المال العام.

بدوره، هدد قائد «الحرس الثوري» في طهران حسن حسن زاده الاثنين المتظاهرين بالتعامل معهم بـ«صرامة». وقال إن وحدات «الحرس الثوري» والشرطة، اعتقلت 14 شخصاً من «العناصر المتورطة» في مقتل عضو بارز في قوات الباسيج غرب طهران.

وأضاف حسن زاده أن «الجهاز القضائي سيتعامل بجدية مع من ارتكبوا جرائم وتسببوا في مقتل عناصر الأمن». وصرح في مقابلة مع وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»: «قوتنا الأمنية لتحديد وهوية واعتقال المتسببين بالاضطرابات عالية».

وقال حسن زاده: «في هذه الاحتجاجات، واجهتنا مجموعة واسعة من مختلف الشرائح الذين دخلوا الاضطرابات نتيجة المشاعر والأحاسيس». وأضاف: «إنهم خدعوا على يد الأعداء إثر الأجواء الإعلامية، ونحن أطلقنا سراحهم خلال الساعات الأولى بعد تحذيرهم».

وأردف حسن زاده: «أغلب المعتقلين في الاضطرابات الأخيرة يقولون إنهم أثناء متابعة الأخبار من الإنترنت، تصوروا أن مختلف مناطق طهران تلتهمها النيران وتدهورت أوضاعها، لكن عندما ذهبوا إلى تلك المناطق لاحظوا أن الأوضاع عادية ومستقرة على خلاف الأخبار المتداولة في شبكات التواصل، وهذه القضية تظهر خدام الناس من قبل الأعداء».

لوحة دعائية تتهم الولايات المتحدة كتب عليها «الرواية الأميركية» وتظهر شعارات أضافها محتجون للتعبير عن مطالبهم (تويتر)

وادعى حسن زاده مصادرة «1500 قطعة» من مختلف أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات لـ«إلحاق الأضرار بالأماكن ووسائل نقل العام»، واعتبر هذا «الكم من الأسلحة يظهر أن بعض الأشخاص خططوا مسبقاً لإحداث فوضى في البلاد». وأضاف في نفس السياق: «اعتقلنا الكثير منهم وكان هناك عدد من مزدوجي الجنسية» وأضاف: «بعضهم مرتبط بأجهزة مخابرات أجنبية ومجاهدي خلق وأنصار الشاه وغيرهم من الجماعات المعارضة الذين كانوا ينوون إحداث فوضى في العاصمة».

في غضون ذلك، أعلن المدعي العام في محافظة كرمانشاه، شهرام كرمي ضبط 500 قطعة سلاح في المحافظة الغربية. وقال إن الأسلحة «تم تهريبها إلى البلاد عبر حدود محافظة كرمانشاه لاستخدامها في أعمال القتل ونزاعات الشوارع». وقال قائد شرطة الحدود الإيرانية، الأحد في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الشرطة صادرت خمسة آلاف سكين وخنجر، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة النارية.

وتزامن الإعلان عن مصادرة أسلحة، مع عدة بيانات صدرت الأحد من الأجهزة الأمنية بشأن اعتقال شبكات تابعة لأجهزة استخبارات أجنبية تعمل على استهداف أمن البلاد. وقال جهاز استخبارات «الحرس الثوري» إنه اعتقل ثلاثة خلايا تابعة لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة في محافظات أصفهان والأحواز وفارس، دون أن يعرض أدلة.

جاء ذلك، بعدما حث 277 نائباً متشدداً في البرلمان الإيراني، الأحد، السلطة القضائية على «التعامل بحزم» مع المحتجين. وقال هؤلاء في بيان: «نطالب القضاء بالتعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجرائم ومع كل من يساعدون في الجرائم ويحرضون مثيري الشغب»، وفق «رويترز».

وخلال جلسة البرلمان، قال النائب المتشدد حسين جلالي إن «حفظ النظام أولى من الحفاظ على روح المهدي المنتظر» حسبما نقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية. ووجه النائب انتقادات لأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، متهماً إياه بتجاهل الاعتبارات الأمنية بسبب علاقاته مع الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وقال: «يجب ألا تقدم صداقتك مع خاتمي على أصل الجمهورية الإسلامية».

قالت وكالة ناشطي حقوق الإنسان في إيران (هرانا) على تويتر إن عدد القتلى في صفوف المحتجين وصل إلى 319 قتيلاً، منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» بادعاء «سوء الحجاب» في طهران. ولفتت في إحصائيتها اليومية التي نشرت في وقت متأخر الأحد إلى 14 ألفاً و823 معتقلاً في الاحتجاجات، وذلك في 136 مدينة و135 جامعة شهدت احتجاجات.

بدورها، نشرت جمعية حقوق الإنسان الإيرانية، مقطع فيديو على حسابها في تويتر الاثنين من تجمع أهالي المعتقلين أمام سجن إيفين في طهران.

قبل ذلك، قالت منظمة «هنغاو» الحقوقية الكردية في تقرير الأحد إن 61 شخصاً قتلوا في 38 مدينة تقطنها غالبية كردية أثناء الاحتجاجات. وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج، السبت إن 118 شخصاً آخرين لقوا حتفهم في احتجاجات في محافظة بلوشستان، وسقط أغلب القتلى في 30 سبتمبر (أيلول) بمدينة زاهدان.

وشهدت مدينة خاش توتراً الجمعة وسقط 16 قتيلاً على الأقل بنيران قوات الأمن. وفي مدينة مريوان بمحافظة كردستان جرح 35 شخصاً الأحد بعدما منعت قوات الأمن أهالي المدينة من حضور تشييع طالبة كردية قتلت أثناء تواجدها في طهران.

وأظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي إضرابات الأسواق في مدينتي خاش الواقعة جنوب شرقي البلاد ومريوان في غرب البلاد. كما تجدد إطلاق النار في المدينة الكردية.

وواصل طلاب الجامعات حركاتهم الاحتجاجية في طهران وعدة مدن إيرانية. وردد طلاب جامعة طهران، أكبر جامعات البلاد شعار «الخلاص حقنا، وقوتنا في وحدتنا».

وتم تداول مقطع فيديو مساء الأحد، يظهر صيحات استهجان ضد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد صفار هرندي في جامعة تبريز شمال غربي البلاد. وردد الطلاب شعار «سباهي، اغرب عن وجهنا»، في إشارة إلى الصلات القوية التي تربط هرندي بـ«الحرس الثوري».

وأصدر أكثر من 600 أستاذ من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث الإيرانية بياناً لدعم الطلاب المحتجين، محذرين السلطات من الانضمام إلى الحراك الاحتجاجي في حال عدم الانصياع إلى الاحتجاجات.

وقال الأساتذة: «نطالب بإلغاء جميع الأحكام الصادرة ضد الحقوق المدنية للطلاب»، كما طالبوا بإطلاق جميع أطفال البلاد الذين تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية. وتابعوا: «سننضم إلى الطلاب ونستخدم كل القنوات المدنية للاحتجاج لتحقيق المطالب المشروعة».

من جانب آخر، وجه أكثر من 345 اقتصادياً بياناً للمطالبة بإطلاق سراح الخبير الاقتصادي البارز داود سوري، حسبما أوردت إذاعة فردا، الناطقة بالفارسية التي تتخذ من براغ مقراً لها، والتي ترعاها الحكومة الأميركية.

وقال الاقتصاديون في البيان: «أطلقوا سراح الباحث في مجال الفقر وعدم المساواة»، الذي اعتقل الأسبوع الماضي ونقل إلى سجن إيفين، لأسباب غير معلنة.

في غضون ذلك، أكد رئيس نقابة المرشدين السياحيين الإيرانيين، محسن حاجي سعيد توقيف سياح أجانب خلال الاحتجاجات، قائلاً إن السلطات اعتقلت «بعض السياح الأجانب الذين قاموا بالتقاط صور للاحتجاجات من باب الفضول». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن حاجي سعيد قوله خلال اجتماع حضره 18 نائباً في البرلمان: «ليس كل السياح الذين شوهدوا في المكان الخطأ هم بالضرورة جواسيس».

وأضاف: «يجب إخبار المسؤولين الأمنيين الذين يتصدون للاحتجاجات بأن أمن السائحين وانعكاسه الدولي مهمان أيضاً: هذه القضية أصبحت مطلباً حيوياً للسياحة».

وذكرت تقارير في وقت سابق أن 90 في المائة من الحجوزات السياحية الأجنبية ألغيت بعدما أعلنت السلطات توقيف تسعة أجانب في الاحتجاجات.

توترات دبلوماسية

استدعت إيران سفير النرويج لديها الاثنين واصفة تعليقات أوسلو على الجمهورية الإسلامية بأنها «غير مقبولة» وفقاً لما نقلته رويترز عن وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وقالت «فارس» إن استدعاء السفير سببه تصريحات رئيس البرلمان النرويجي ذي الأصول الإيرانية، مسعود قره خاني. وهذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها وزارة الخارجية الإيرانية أحد السفراء خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيقرر ما إذا كان سيدرج «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة عقوبات جديدة يجري إعدادها أم لا.

وأفادت مجلة دير شبيغل السبت، دون أن تكشف عن مصادرها بأن ألمانيا وثماني دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي تعتزم توسيع العقوبات المفروضة على إيران لتشمل الأفراد والمنظمات المرتبطة بممارسة العنف ضد المتظاهرين في إيران.

وذكرت المجلة أنه تم تقديم حزمة تضم 31 اقتراحاً في بروكسل الأربعاء الماضي تستهدف أفراداً ومؤسسات تابعة لقطاع الأمن وكذلك الشركات المسؤولة عن القمع في إيران. وقالت إن الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مضيفة أن فرصة موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة في اجتماعهم المقبل في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) كبيرة.