شركات النظافة في الدارالبيضاء ستخضع لفحص مالي يكشف حقيقة استثماراتها
كشفت جماعة الدارالبيضاء، أن فحصا ماليا داخل شركات النظافة هو قيد الإنجاز، وأنها ستقوم بمراجعة التقارير المالية السنوية لهذه الشركات ولفوارق استثماراتها .
ويعكف مجلس مدينة البيضاء، وفق وثيقة المراجعة النصفية لعقود التدبير المفوض الخاص بخدمات النظافة الحضرية والنفايات المنزلية والمشابهة لها، التي حصل “اليوم 24” على نسخة منها، على دراسة الآثار المالية الناتجة عن التعديلات في شروط وملاءمة الخدمة العامة المقدمة من شركات النظافة، والتي بات مجلس المدينة يتحمل مليارات السنتيمات بسببها .
وشددت وثيقة المراجعة النصفية، على ضرورة دراسة البنود التعاقدية التي باتت تتطلب التعديل أو الإيضاح أو تثير مشاكل في التفسير، بالإضافة إلى دراسة المقترحات التقنية للشركات المنتدبة في إطار تعديل شروط وملاءمة الخدمة العامة.
وطالبت الآراء التقنية المقترحة، التي أعدها مكتب دراسات معلوماتي، بضرورة إعادة صياغة جميع البنود المتعلقة بالنظام المعلوماتي، وتحيينه تمهيدا لتحديثه وحل الإشكالات التقنية المطروحة.
وحثت تقارير التدقيق السنوية الخاصة بشاحنات النظافة، على ضرورة إضافة أي هيئات معتمدة أخرى يمكنها تقدير القيمة الحالية لاستبدالها، وتحديد عمرها الافتراضي والمتوقع، بحضور الشركات المصنعة نفسها.
ومن المتوقع حسب وثيقة مراجعة عقدة النظافة، أن تشمل الصيانة جميع ممتلكات التدبير المفوض للنظافة.
وفي سياق متصل، اشتكى منتخبو جماعة الدارالبيضاء، من عدم التوصل بالمستندات والوثائق المرتبطة بمراجعة عقدة تدبير النظافة، متسائلين: هل تعديل تدبير النظافة سيكون له أثر مادي على العقود؟ مؤكدين أنه في غياب الوثائق تصعب الإفادة.
ودعا منتخبو مجلس مدينة الدارالبيضاء، إلى الاجتهاد في الدراسة القانونية لعقدة النظافة، مطالبين العمدة بضرورة الاستعانة بخبير قانوني في هذا الصدد.
وشدد منتخبو العاصمة الاقتصادية على ضرورة إعادة النظر في لجان التتبع وآليات اشتغالها، وإشراك رؤساء المقاطعات في مراقبة شركات النظافة وعقد اجتماعات دورية لذلك.
إلى ذلك اشتكى منتخبو البيضاء أيضا، من غياب منصة خاصة للتتبع، وغياب إشارة للميزانية الخاصة بالنظافة في كل مقاطعة.
