سلطات البيضاء تتعقب “مسربي” وثيقة داخلية رفض فيها امهيدية قرارا للعمدة الرميلي

وجهت سلطات البيضاء، استفسارات لموظفي مكتب الضبط المركزي والتتبع بمجلس المدينة، في محاولة لتطويق التداعيات التي خلفها تسريب وثيقة داخلية موجهة من الوالي امهيدية إلى العمدة الرميلي، يرفض فيها التأشير على قرار بتعيين رئيسة لقسم التعمير والممتلكات، لأنها كانت موضوع مذكرات بحث بالمنطقة الإقليمية مديونة، جراء “كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء، حول ابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب”.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد صدرت تعليمات مماثلة تقضي أيضًا، بإبعاد جميع موظفي المكتب المذكور، وهو الأمر الذي عهد بتنفيذه إلى المديرة العامة للمصالح بالجماعة.

وأوضحت مصادر الجماعة، أن “تسريب” الوثيقة، يعد خطأ جسيما يتطلب عقابا قانونيا للمتورطين في إفشاء السر المهني، وهو القرار الذي أغضب  الوالي.

وكان محمد امهيدية، والي جهة البيضاء- سطات، المعين حديثا، قد دشن أولى قراراته المثيرة، برفض التأشير على قرار للعمدة التجمعية، نبيلة ارميلي، القاضي بتعيين موظفة قادمة من إقليم مديونة، رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء، والذي أحالته عليه مصالح الجماعة.