رئيس نادي القضاة بالمغرب يندد بانتقادات وزير العدل بشأن حكم قضائي مخفف في حق مغتصبي طفلة صغيرة

ندد عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، بالانتقادات الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي في سياق الجدل المثار حول حكم قضائي مخفف ضد ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة.

وقال الجباري في تصريح صحفي عممه على وسائل الإعلام، إن انتقادات وزير العدل “تشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء، وتدخلا  سافرا في قضية معروضة على القضاء، إلى جانب محاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة”.

وكان وزير العدل علق على الحكم قائلا “إنه صعق لمضمون الحكم القضائي الصادر مؤخرا ضد ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة”، وهو الحكم الذي اكتفى بسنتين فقط حبسا، رغم فداحة الجرم.

إلا أن رئيس نادي قضاة المغرب اعتبر تعليق وزير العدل في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، “خرق لاستقلالية القضاء، باعتباره مسؤولا حكوميا، طبقا للفصل 107 من الدستور، وتدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه”.

وأضاف موضحا أن “قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية”.

وشدد الجباري على أنه “لا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته”.

وزير العدل أوضح كذلك من جهته، بأن هذا الملف “مايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى”، مشيرا إلى أنه “مرتاح لاستئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون”.

وجدد الوزير اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف، وفق قوله، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.

وقال إن “هذه الواقعة نزلت كالصاعقة على نفوسنا، وهي تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب والضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.

ويتواصل الجدل بشأن ظروف التخفيف الذي تمتع بها ثلاثة متهمين بالتدليس والتغرير بقاصر دون 12 عاما، إلى جانب هتك عرض بالعنف، وذلك عقب الحكم الذي قضت به غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الجاري، بالحبس سنتين في حقهم، اثنان من المتهمين حكموا بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا فقط.