رأس السنة الأمازيغية أصبح رسميا عطلة مؤدى عنها يوم 14 يناير وفقا لمرسوم حكومي

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن اقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها من خلال مرسوم هو مطلب مجتمعي لحساسيات وفعاليات، مشيرا إلى ارادة الحكومة للمواصلة في هذا المسار من خلال مجموعة من الأوراش التي فتحتها بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأضاف بايتاس، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، الخميس، أن هناك 460 موظفا يشتغلون في المرافق العمومية ويقدمون خدمات تواصلية بالأمازيغية، مع الاعتماد على الدبلجة بخصوص اشغال الحكومة ومجلسي البرلمان.
وأشار بايتاس، إلى تخصيص 200 وحدة معلوماتية للمساعدين الاجتماعيين بوزارة العدل، مع وجود تسع مراكز استقبال المكالمات بالأمازيغية والتي تعرف “اقبالا كبيرا”، وكذا استعمال الامازيغية في التشوير ولافتات المرافق وغيرها، مع تشبيك وتنسيق عمل الوزارات من خلال التنسيق بين المكلفين بالتواصل بالأمازغية في هذه المرافق.
وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين، بهدف تحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، وتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
وحسب ما أكده بايتاس، فيندرج مشروع المرسوم الأول في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها، واستنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
وأوضح أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداة عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى 14 يوما في السنة.
أما مشروع المرسوم الثاني فيهدف، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك تنفيذا للأمر الملكي السامي، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
يذكر أنه تم أن اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 14 يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، تنفيذا للقرار الملكي بهذا الخصوص، وتكريسا للطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، وباعتبارها مكونا رئيسيا للثقافة وللهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ سابق للديوان الملكي، “تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.