دعونا نسلم الحكومة للشعب الإيراني

في كلمة له، أشار علي خميني، حفيد مؤسس النظام الإيراني روح الله خميني إلى الاحتجاجات التي تعم البلاد ودعا إلى تسليم الحكومة إلى الشعب الإيراني حسب تعبيره.

ونقل موقع جماران القريب من أسرة خميني، تصريحات أدلى بها علي خميني في احتفال ديني في مدينة النجف العراقية حيث قال: “والله، إذا تمكنا بطريقة ما من تسليم الحكومة بمجملها إلى الشعب الإيراني، يمكن القول على وجه اليقين إنهم سيطبقون الإسلام بشكل أفضل منا على الإطلاق”.

“كلنا محتجون”

كما تابع يقول، مدافعا عن الاحتجاجات التي تعم البلاد في إيران: “هذا الشعب صبور لكنه محتج، كلنا محتجون”.

وأكد علي خميني: “يجب أن يكون ثمة احتجاج، إذا لم يكن هناك أي احتجاج وخيّم الصمت المميت، يجب أن نخاف حينها”.

وواصل يقول: “إذا ارتكب مسؤولونا خطأ، وظل الناس ينظرون فقط، كان ينبغي أن نقول إما إن الشعب قد مات، أو إنه حكم صدام حيث لا أحد ينبس ببنت شفة”.

من الاحتجاجات الإيرانية

يذكر أن علي خميني من مواليد 1985 في مدينة قم وهو الحفيد الأصغر للمرشد المؤسس للنظام الإيراني ومتزوج من حفيدة المرجع الشيعي علي السيستاني وهي ابنة جواد الشهرستاني، وتأتي تصريحات حفيد الخميني في النجف في الوقت الذي نقل نائب سابق في البرلمان الإيراني عن آية الله السيستاني قوله إنه بعد قمع احتجاجات في إيران، قال “لا توجد آذان صاغية في الحكومة الايرانية لرسائله”.

إلا أن علي خميني دافع عن تصرفات جده “روح الله خميني” وادعى أن نظرته إلى “الشعب والمجتمع هي الطريق إلى الرقي” وأن “كل المشاكل ستحل” باتباع سياسات خميني حسب قوله.

لقد سبق وأن دافع علي خميني عن أفعال جده من قبل، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد انتقد نشر ملف صوتي لآية الله منتظري انتقد فيه بشدة الإعدامات الجماعي للسجناء السياسيين في عام 1988.

وأعلن علي خميني تأييده للاحتجاجات في حين ردد المحتجون شعارات مناهضة لجده ولخامنئي وطالبوا بإسقاط النظام في إيران.

دعوة للحوار

وأثناء الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد، طالب حسن خميني، الشقيق الأكبر لعلي خميني، وهو كبير الأسرة وسادن قبر جده، طالب السلطات الإيرانية ببدء حوار مع قطاعات مختلفة من الشعب الإيراني، إلا إنه انتقد شعارات المتظاهرين ضد علي خامنئي وقال إن إهانته تشكل عقبة أمام أي حوار.

وفي السنوات الأخيرة، منع النظام الإيراني، حسن خميني الذي يميل إلى الإصلاحيين من تولي مناصب حكومية.

وقبل سنوات ترشح للمشاركة في انتخابات مجلس الخبراء، لكن مجلس صيانة الدستور رفض تأهيله.