دعم الأسمدة وإعفاءات ضريبية ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية

كشف مصدر حكومي، عن إجراءات اتخذتها الحكومة مؤخرا وتسعى من خلالها إلى مواجهة ارتفاع الأسعار وغياب عدد من المنتوجات في الأسواق وتخفيف الاستغلال المفرط للفرشة المائية.

وتشير المصادر ذاتها، فيما يخص الزراعة، إلى اتخاذ إجراءات لخفض تكاليف الإنتاج، ودعم أسعار الأسمدة الأزوتية وبذور الحبوب والقطاني والبطاطس. إضافة إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والمعدات الزراعية. وتعزيز تمويل القطاع الفلاحي ومواكبة الجيل الأخضر Génération Green.

وفيما يخص سلاسل التوزيع، تسعى الحكومة لتفعيل إصلاح سوق الجملة، وحل مشاكل سلاسل التوزيع والتسويق.

من جهة أخرى، وفيما يخص تدبير الموارد المائية، اتجهت الحكومة إلى تأمين إمدادات مياه السقي وتعميق الحوار مع الشركاء المؤسساتيين لحماية الإرث الغابوي. وتفعيل تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 وإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر. مع تفعيل أشغال وحدة تحلية المياه بالداخلة .

إضافة إلى ذلك عبأت الحكومة الموارد المالية، واتخذت الإجراءات اللازمة لتفعيل وتنفيذ مخطط إعادة تنظيم سلاسل الحليب واللحوم الحمراء (التلقيح الاصطناعي، ومراقبة الحليب والإشراف على المربين، واستيراد العجول والأبقار، ودعم مربي ومشتري العجول المحلية).

وفي قطاع النباتات السكرية، تم إقرار دعم لسعر بيع الفلاحين بالنسبة لمنتجي الشمندر السكري من أجل الحفاظ على أنشطتهم وتأمين الاستثمارات الصناعية. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء لن يؤثر على ثمن السكر المدعوم.

كما تم إقرار سياسة تناوب المحاصيل، بضمان تخطيط وبرمجة أفضل لتناوب المحاصيل والتتبع الميداني الدقيق لضمان تنفيذ برامج التناوب.