خبراء وجامعيون ورجال القضاء يناقشون بكلية العلوم القانونية بطنجة دور الوسائل البديلة لحل منازعات الاستثمار

عرفت الوسائل التي تشمل التحكيم، الوساطة، الصلح، التفاوض انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة بفعل تطور ظروف التجارة والاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي، لما تتضمنه من اقتصاد في الوقت والنفقات لحل النزاعات. كما ترسخ هذه الآليات  ثقافة الحوار والتسامح وتنمي العلاقات الاجتماعية والأسرية إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عليها.

ومن أجل تكريس العمل بهذه الوسائل وترسيخها في ميادين الأعمال والاستثمار والخدمات تظمت الجمعة 3 مارس الجاري، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بشراكة مع مركز الألفية للأبحاث والدراسات القانونية ومجموعة المركز الدولي لحل النزاعات ندوة وطنية حول موضوع “دور الوسائل البديلة لحل منازعات الاستثمار… الرهانات والتحديات” .

ويهدف هذا الملتقى بالأساس إلى نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل المنازعات ودراسة الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه الوسائل والتحديات التي تواجهها، وإبراز دور هذه الوسائل في تشجيع الاستثمار، فضلا عن تكريس العمل بها وترسيخها في ميادين الأعمال والاستثمار والخدمات.

فضلا عن تسليط الضوء على اهتمام المغرب بمجال التحكيم من خلال تشريعات تنظم الوسائل البديلة لحل المنازعات، من قبيل القانون رقم 05.08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ومشروع قانون 17.95 الذي حاول من خلاله المشرع استدراك مجمل الثغرات والنواقص فضلا عن مجموعة من القوانين المختلفة.

وأكد المشاركون في هذه الندوة أن هذه الوسائل البديلة أضحت ضرورة وطنية لخدمة الاقتصاد وتنمية الاستثمارات الأجنبية. خاصة عندما يشعر المستثمر الأجنبي أن قضاء تلك الدولة لا يحقق له الضمانات الكفيلة بصيانة حقوقه وحفظ رؤوس أمواله من العبث والضياع.

وأوضح المشاركون أن منظومة الوسائل البديلة لحل المنازعات لن تستجيب لمتطلبات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال إلا باتخاذ إجراءات مهمة تعزز قيمتها القانونية والاقتصادية، لذلك كان من الواجب اتخاذ إجراءات مهمة لتعزيز ونشر ثقافة الوسائل البديلة كي تصبح كجزء من العرف التجاري مع إعطائها مكانة مهمة ضمن مجال العدالة، بحيث أصبحت الوسائل البديلة ضرورة وطنية في خدمة الاقتصاد والاستثمار ولا يتقدم إلا على أرض التحكيم والوساطة وغيرهما من الوسائل البديلة لحل النزاعات، لما لها من أهمية.

ومن ثم أضحت الوسائل البديلة لحل المنازعات من الوسائل الملائمة للفصل في مجموعة هامة من المنازعات، كما هو الشأن بالنسبة لمنازعات التجارة الدولية وحماية المستهلك والملكية الفكرية والمنازعات الناشئة في بيئة الأنترنت والتجارة الإلكترونية ومنازعات عقود المقاولات و غيرها.