حموني يطالب الحكومة بحصيلة عملها لتنفيذ دعوة الملك لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات

طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بالكشف عن حصيلة عملها لتنفيذ ما دعا إليه  الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022، لإنجاز تعاقدٍ وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.

ودعا حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى إماطة اللثام عن حصيلة دعم الحكومة للمبادرات الاستثمارية الخاصة، لا سيما بالنسبة للشباب، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولمبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج؛ وإجراءاتها لتحسين مناخ المال والأعمال، وتجاوز اختلالاته التي لا تجذب المستثمرين؛

كما طالب بالكشف عن تدابير الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج الداخلي الخام، والتي لا تزال دون مستوى الطموحات؛ وكذا حصيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تخلق فرصاً للشغل القار؛

وفي السياق ذاته، دعا النائب إلى الكشف عن تدابير الحكومة للإصلاح العملي والفعلي للمراكز الجهوية للاستثمار، بارتباط مع إشكالية الولوج إلى العقار العمومي وتَعَقُّدِ وثِقلِ المساطر الإدارية للاستثمار؛

كما طالب بالكشف عن مقاربات الحكومة لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع المجالي العادل للاستثمارات الخاصة، علماً أنَّ ثلاثَ جهاتٍ تستأثر لوحدها بحوالي 60% من الثروة الوطنية.